جاء ذلك في الكلمة المسجلة للوزير شكري في افتتاح أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعرب شكري عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعد الأول من نوعه الذي يعقد بالمنطقة العربية كخير دليل على الأهمية التي توليها دول المنطقة للعمل المناخي الدولي وسبل مواجهة الآثار السلبية للظاهرة التي أصبحت تطول تداعياتها شتى مناحي الحياة بالمنطقة.

وأضاف أن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف بجلاسجو جاءت لتؤكد بشكل واضح أن التغير المناخي صار أحد أهم القضايا على الساحة الدولية في عالمنا المعاصر لما بات يمثله من تهديد وجودي لكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكنا معه التباطؤ أو التأجيل في تنفيذ التعهدات والالتزامات خاصة وأن الأطراف كافة أجمعت على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة من العمل المناخي الدولي هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي وفي مقدمتها الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول.

واعلن شكري أنه على صعيد خفض الانبعاثات ستعمل الرئاسة المصرية على البناء على الزخم السياسي الراهن في العمل المناخي لحث الدول والحكومات على تقديم المزيد من المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات خفض الانبعاثات وذلك للمساهمة في تقليص الفجوة الكبيرة في جهود خفض الانبعاثات التي لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل للحيلولة دون تجاوز حد الدرجة ونصف الدرجة مئوية كما تشير كافة التقديرات العلمية.

وأوضح أنه على صعيد التكيف المناخي تدرك مصر كرئيس للدورة القادمة للمؤتمر ضرورة تحقيق تقدم ملموس في كافة البنود ذات الصلة بما في ذلك التوصل إلى نتائج أولية في برنامج عمل جلاسجو- شرم الشيخ حول الهدف العالمي للتكيف وكذلك الخروج بنتائج قوية تعكس التزام الدول بمضاعفة التمويل الموجه إلى جهود التكيف، وهو ما أصبح ضرورة ملحة على ضوء ما كشف عنه التقرير الأخير للهيئة الحكومية لتغير المناخ من الوضع المتدهور لعمل التكيف مما ينذر بعواقب وخيمة قد يصعب التغلب عليها وتجاوز آثارها في المستقبل.

وقال وزير الخارجية - في كلمته - إن مصر ستعمل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف على حث الأطراف على رفع طموح عملها المناخي في مجال تمويل المناخ وذلك للوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار سنويا وتمهيد الطريق لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى توافق حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد ٢٠٢٥ على نحو يكفل استدامة التمويل الموجه إلى دعم جهود الدول النامية لمواجهة تغير المناخ والتغلب على تداعياته من كافة المصادر.