أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 60 للسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى، من القرار على أن تضاف فقرة رابعة لنص المادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المشار إليها، نصها الآتي :"مادة 41 الفقرة الرابعة وفي الحالات التي تكون فيها أسهم الشركة المصرية مقيدة قيدًا مزدوجًا في البورصة المصرية وأحد البورصات الأجنبية، فعلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بناءً على طلب الشركة، مخاطبة شركة المقاصة الأجنبية-شريطة خضوعها لرقابة وإشراف جهة رقابية مثيلة للهيئة- لموافاتها ببيان بأسماء المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لديها بغرض حضور الجمعية العامة للشركة وعدد الأسهم المجمدة لكل منهم، على أن يرفق هذا البيان بالبيان المشار إليها بالفقرة السابقة".
ويسهم القيد المزدوج في منح الشركات مزايا عديدة منها اتساع قاعدة مساهميها وتنوعهم بما يضمن لها قدراً من تخفيف المخاطر السياسية والجغرافية المرتبطة بأسواق بعينها، ويوفر بشكل غير مباشر ترويجاً للشركة وعلامتها التجارية ومنتجاتها بما يؤثر على فرصها التسويقية وبالتالي على إيرادات الشركة.
يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار اصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
وشهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال المصري، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار-أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
