أقر مجلس النواب اللبنانى، عددًا من القوانين أبرزها قانون تغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة فى مايو المقبل، وقانون الدولار الطلابى الذى أثار جدلاً واسعًا خلال الشهور الماضية، حيث أقره المجلس اليوم بصيغته الحالية دون تعديل بعد أن رده رئيس الجمهورية للمجلس مرة أخرى اعتراضًا على القانون معتبرًا أنه غير دستورى.
كما وافق المجلس - في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس نبيه برى - على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنتي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
ووافق المجلس على قانون الدولار الطلابي الذي يلزم البنوك العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021.
وأقر المجلس مشروع قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية مايو العام المقبل.. كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة "التليل" بعكار، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من الخدمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ووافق المجلس أيضا على قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا.
وفي المقابل، سحبت الحكومة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"؛ بعدما أثار جدلا واسعا ورفضته اللجان المشتركة في اجتماعها أمس.
وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، إنه لا يمكن حل الأزمات التى تعانى من البلاد بالطريقة الشعبوية الراهنة، مؤكدًا أن لبنان بأكلمه يدفع الثمن، مشددًا على أنه لن يتقدم بالاستقالة لكى تكون مبررًا لتعطيل الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.
وأضاف ميقاتي - في تصريح عقب مشاركته في جلسة لمجلس النواب اللبناني اليوم - أن المؤشرات الخارجية التي تصل للحكومة ونتائج الجولات الخارجية تظهر دعمًا كبيرًا للبنان وسعيًا لمساعدته من الخارج، معتبرًا أن الوضع في البلد داخليًا يتسم بالتخبط والسعي من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض رئاسة الجمهورية وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها، على حد تعبيره.
وشدد ميقاتي، على أن الخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد ذاتها، وخصوصًا في ظل ما اعتبره تهجمًا لا فائدة منه بدلاً من التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان.
واستنكر ميقاتي، حديث البعض عن طرح الثقة بالحكومة، مشددًا على استعداد حكومته لعرض ما لديها بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي تعاني منها، موضحًا أن البلد يتطلب تضافر كل الجهود، وذلك إذا كان المجلس النيابي مستعدًا للتعاون مع الحكومة.
وقال ميقاتي: "لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعًا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".
وعن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، أوضح ميقاتي أن هذا الموضوع مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، مؤكدًا أن المجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي والتي تم إضافتها على الاقتراح المعروض على المجلس حاليًا.
وكرر ميقاتي الدعوة للتعاون الكامل بين الحكومة وبين المجلس النيابي، مؤكدا ضرورة أن تطرح كل الآراء على أساس المصلحة الوطنية، مشددًا على ضرورة وقف تغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية لأن الوطن هو من يدفع الثمن.
وختم ميقاتي تصريحاته قائلاً: "من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة".
