مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعجيل استحقاق العلاوات وزيادة المعاشات

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

 

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، التقرير أمام الجلسة العامة، موضحا أنه تعد الحوافز مطلبًا أساسیًا للعاملين داخل المنظمات والمؤسسات الإدارية لما لها من تأثير إیجابی على الإبداع الإداري وسريان حركة العمل، وانطلاقًا من مفهوم الإدارة بالحوافز وتفعيل ذلك الدور الهام الذی تؤدیه الخطوات العملية لإقرارها فی تحقيق أهداف الكيانات سواء إنتاجية كانت أو اقتصادية أو خدمية.

 

وجاء فى التقرير أنه باعتبار أن الحوافز؛ وبخاصة النقدية منها؛ لا يقف دورها عند تشجيع ورفع الروح المعنوية لقوة العمل البشرية، وإنما يمتد أثرها ليشمل توفير الأمن المعنوي والمادي بغرض حمایة العامل ورعايته هو وأفراد أسرته خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وسلالاته المتحورة؛ على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الضغوط التضخمية المتمثلة في زيادة الأسعار المترتبة على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي دعا الحكومة إلى إعمال أدواتها المتاحة بدءًا من التقدم بمشروعات قوانين مقترحة؛ إلى صناعة السياسات النقدية التي فرضتها حتمية المواجهة، في سبيل البحث في إمكانية توظيف القدر الممكن من تلك الأدوات للوصول إلى اختيارات جديدة ومتنوعة يتعين المفاضلة بينها.

 

وتابع: "اتساقا مع ما سبق فقد كان لزامًا على الدولة معايرة استجابات السياسات تجاه تصاعد الأسعار وفقًا للمتغيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري؛ واستقراء نتيجتها على المجتمع، واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ من خلال التبكير بإقرار مزايا نقدية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء".

 

وشرح التقرير الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض، وعلى رأسها اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات، وامتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك في إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار، بالإضافة إلى الآثار المستجدة على خلفية نشوء الاحتقان السياسي بما سُمْي "الحربي الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار غير المنضبطين في مجال بيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية.

 

وتستهدف فلسفة مشروع القانون التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا، والحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة، والإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.

 

وأشار التقرير البرلماني إلى أن التعجيل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يخل بأي حال من الأحوال بأمر العودة إلى استحقاق العلاوات الدورية المقررة قانونًا لذويها في موعد استحقاقها القانوني؛ وهو الأول من يوليو 2023.

 

ووفقا للتقرير، يهدف مشروع القانون إلى الوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.

 

توجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، وتوجيه رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دوله قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.

 

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون: الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة في موعدها في الأول من يوليو 2023.

 

كما قضت المادة الثانية: بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسي ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

 

وتضمنت المادة الثالثة: الحكم بزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

 

 

 

كما تضمنت المادة الخامسة: تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام  لتصبح في الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التي صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها في الأول من يوليو 2023.

 

 

 

وتضمنت المادة السادسة: تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

 

 

 

ونظمت المادة السابعة من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة؛ والزيادة المقررة اعتبارًا من أول أبريل 2022، وذلك بما لا يخالف ما سبق وأن نظمته قوانين إقرار ما سبق من زيادات في المعاشات.

 

 

 

 

 

ولفت التقرير إلى أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، حيث قامت اللجنة المشتركة بإجراء بعض التعديلات التي استهدفت ضبط الصياغة والحفاظ على النسق التشريعي لمواد المشروع، فقامت بتعديل المادة الثانية من القانون، ليصبح نصها كالتالي:

 

"يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022.

 

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

 ولا تخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023."

 

 

 

 

 

وتم تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك باستبدال لفظ "السابقة" في الفقرة الثانية من المادة بلفظ "الأولى"، ليصبح نص المادة الخامسة كالتالي:

 

"يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

 

ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.

 

 

 

 وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ 2700جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة."

 

 

 

وكذلك تعديل المادة التاسعة من مشروع القانون، وذلك بإضافة فقرة جديدة، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

 

"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي، ويُعمل به من أول إبريل 2022.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."

 

 

 

 

 

 

 

وعن رأي اللجنة المشتركة، أوضح التقرير أن اللجنة ترى أن المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، يأتي فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتي كان من المنتظر إقرارها في 1/7/2022، وعليه، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بالصيغة التى انتهت إليها بشأنه بعد إجراء بعض التعديلات بغرض ضبط الصياغة والحفاظ على النسق التشريعى لمواد مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.