أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، ومن المتوقع مناقشته الاسبوع القادم في الجلسات العامة، يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين في المجال العقاري وزيادة الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة.
وشددت اللجنة المشتركة، علي أن هذا المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك في إطار ضبط السوق العقاري في مصر.
ترى اللجنة المشتركة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة في السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
يُشار إلي أن أنشطة الوكالات التجارية تعد أداة فعالة من أدوات الإنماء الاقتصادي، وذلك لكونها تسـهم في توفير فرص عمل للشباب وتحد من البطالة، كما أنها تساعد على خلق فرص عمل.
.jpg)
