ـ ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب بأوكرانيا يحول موازنة بعض الدول إلى «الفائض»
"أمن الطاقة العالمي في خطر، الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ، ما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش.. ما يتطلب اهتمامنا الكامل".. هكذا وصف فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وضع أسواق الطاقة فى ظل الحرب الأوكرانية الروسية، حيث تأبى أسعار النفط الاستقرار مع تصاعد وتيرة الحرب بلا أمل فى الأفق القريب بأن تضع تلك الحرب أوزارها .
وواصلت أسعار الذهب الأسود الصعود في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، وفى هذا السياق عقد تحالف "أوبك بلس" وأوبك برئاسة السعودية وروسيا اجتماعهم أمس، وأسفر عن الإبقاء على ما تم الاتفاق عليه من قبل بزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل المقبل، بينما قرر المنتجون عقد الاجتماع القادم في 31 مارس لمناقشة خطة إنتاج شهر مايو المقبل.
طفرة بالأسعار
ولم تنجح الجهود المبذولة لتهدئة الأسعار، وصعد خام برنت القياسي العالمي 7.5% إلى 111.11 دولار للبرميل أمس وهو أعلى مستوى في 7 سنوات منذ 2013، بينما سجل صباح اليوم نحو 117.92 دولار، بينما يواصل الخام الأمريكي الوسيط ارتفاعه بنسبة زيادة (4.81%) مسجلا 115.94 دولار للبرميل، وكان قد أغلق أمس على 110.6 دولار.
ويكافح أعضاء أوبك، بما في ذلك العراق ونيجيريا وغيرهما، للوصول إلى حصصهم لأسباب تتراوح بين نقص الاستثمار والصراع الداخلي، فكان نقص الإمدادات هذا دافعاً رئيسياً لارتفاع أسعار النفط العالمية، قبل هجوم روسيا على أوكرانيا الذي رفع الأسعار إلى منطقة من ثلاثة أرقام لأول مرة منذ عام 2014.
يرى بنك جولدمان ساكس أن أسعار النفط قد ترتفع بأكثر من25% لتصل إلى 125 دولارًا للبرميل بحلول مايو، إذا تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في صدمة للمعروض بالأسواق العالمية.
وتواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم ضغوطاً تضخمية متزايدة؛ حيث أدت تداعيات العقوبات الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والحبوب، وهو ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لترويض الأسعار، على الرغم من أن الإجراء المماثل في أواخر العام الماضي، كان له تأثير ضئيل.
مخرجات اجتماع أوبك+
جاء قرار تحالف "أوبك بلس"بالإبقاء على ما تم الاتفاق عليه من قبل بزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل المقبل، ضمن خطة الزيادة التدريجية التي أقرها التحالف في العام الماضي بزيادة شهرية بنفس المقدار، وفقاً لما نقلته بلومبرج عن مندوبين مشاركين في اجتماع التحالف الأربعاء، والذي وصف بالاجتماع الأقصر في تاريخ التحالف بمدة لم تتجاوز 13 دقيقة، وبحسب بيان صادر عن "أوبك" يأتي قرار الالتزام بخطط الإنتاج استناداً إلى المشاورات الداخلية التي عُقدت حصرياً من قبل منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، حيث أشار البيان إلى أن التحالف لاحظ أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية غير ناتجة عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.
وعمدت أوبك+ إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل شهريا منذ أغسطس الماضي في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قررتها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كوفيد-19.
تعويض نقص الإنتاج
وعلى صعيد متصل، أكدت" أوبك" على الأهمية الحاسمة لالتزام الدول بتعويض نقص الإنتاج الذي حدث في الشهور الماضية والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو المقبل.
ويعتبر تدخل وكالة الطاقة الدولية بالموافقة على ضخ 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للدول الصناعية، اعترافًا بحقيقة أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها سيكافحون لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع، حتى لو كانوا راغبين في ذلك.
ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها لمحاولة كبح زيادات في الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق 100 دولار للبرميل.
وأظهر تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة أمس، أن المجموعة ضخت 972 ألف برميل يومياً أقل من هدفها في يناير.
