اطلقت الدولة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتى جاءت لتتضمن أربعة محاور أساسية وهي: التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، حيث تستهدف الاستراتيجية تولى المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030.
واكد تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية انه شهدت العديد من المؤشرات تحسن كبيرًا فى وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالى موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وعلى صعيد التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء 24.2%، ونسبة نحو 28% فى البرلمان المصري، بنسبة 14% فى مجلس الشيوخ. ولأول مرة فى تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات فى منصب محافظ، وسبعة سيدات فى منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. كما تجدر الإشارة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، حيث صدر يوم
2 يونيو 2021 القرار التاريخى "ببدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021". وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة فى مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.
