شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وآخر بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
كما وافق نهائيا أيضا على فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وأعلن رئيس المجلس سحب الحكومة تعديل قانون الضريبة على الدخل لمزيد من الدراسة.
وأشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بتعديلات قانون العمل الأهلى، مؤكدين دعم الدولة المصرية لمنظمات المجتمع المدنى لدورها فى تحقيق التنمية المستدامة، موجهين الشكر للقيادة السياسية على إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى مما يؤكد حرص الدولة على مساندة القطاع الأهلى.
ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن وزير شئون المجالس النيابية أبلغ المجلس أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس نهائيا، على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى أوجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
ومن جانبه، أشاد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الإجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، قائلا:" هناك 22 ألف جمعية فى حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك، موضحاً أن لجنة التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطة من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر توجه الوزارة للجمعيات التى لديها قصور فى عملها".
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، موجها الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للاقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى، مشيراً إلى أنه مازال هناك مايقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها.
وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الإجتماعى بمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكترونى فى توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى فى التقديم الإلكترونى وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر باعتبار أن المجتمع المدنى شريك أساسي لأي دولة حيث أن المثلث الذهبى للتنمية ترابط "الحكومة - المجتمع المدنى- القطاع الخاص"
وقال النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية جاء فى وقته، موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر
وأضاف "بدوى"، أن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الإطار، موضحا أن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان باعتبار العمل الأهلى شريك أساسي فى تنمية المجتمع.
وأشاد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام، لافتا أن المد خطوة مهمة ونحن نتحدث فى عام المجتمع المدنى نحاول المساهمة فى دعم الجمعيات الأهلية التى تساهم فى تغيير شكل الحياة فى مصر.
كما وافق المجلس أيضا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدنى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التى قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أى حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتنص على" يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى الحكومة 37 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتضمنت الاقتراحات موضوعات تتعلق بالتعاقد أو تثبيت مشرفي القسم الداخلي بمدارس التربية الخاصة، المسئولين عن التلاميذ ذوي الإعاقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة التهنئة للشعب المصرى ورئيس الجمهورية بشهر رمضان.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، الجلسة العامة على أن يستأنف المجلسة جلساته يوم الأحد الموافق 17 من شهر أبريل المقبل.
