استعرض النائب عاطف مغاورى، طلب الإحاطة الخاص بشأن تأخر إعادة بناء مبانى المحاكم بمدينة الزقازيق، قائلا:" مما دفع العدل إلى استئجار مبنى خارج المدينة وتسبب فى أعباء على المنظومة القضائية أولا ثم المتهمين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لإعادة بناء وإنشاء وتطوير بعض المحاكم.
وأشار المستشار قاسم ربيع، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، إلى حرص وزير العدل على توفير بيئة مناسبة للمنظومة القضائية وبناء عليه تم وضع خطة لرفع كفاءة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية وإقامة مبانى جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية بالمحافظات، لافتا إلى أن محكمة الزقازيق محل طلب الإحاطة تم وضعها بخطة الوزارة 2022/ 2023 وموجودة حاليا بوزارة التخطيط لضمها بالخطة.
ومن جانبها، قالت دعاء شبل ممثل وزارة التخطيط، إن المحكمة مدرجة بخطة الوزارة 2022/ 2023 وتم رصد 50 مليون للإنشاء على أن يتم رصد باقى المبلغ فى خطة 2023/ 2024 وهو حوالى 50 مليون أخرى.
وعقب المستشار قاسم، على طلب الإحاطة الخاص بعدم البدء فى إنشاء محكمة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية رغم تخصيص قطعةً الأرض المخصصة لإنشاء المحكمة منذ عام 2011 وعقب المستشار ربيع قاسم بأن المحكمة تم رصد مبلغ 130 مليون جنيه فى خطة 2021.
