رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الطلاق الشفوى فى ميزان العدالة"، استعرض خلاله حكم لمحكمة الجنايات يطالب فيه المشرع لأول مرة بإصدار تشريع يحدد مدة زمنية لإثبات الطلاق الشفوي، وأهابت بالمُشرع تجريم عدم التبليغ، وغليكم نص التقرير كاملا:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة