قدمت وزيرة الداخلية في الإكوادور ألكسندرا فيلا استقالتها بسبب خلاف مع الرئيس جييرمو لاسو، بعد اقتراح قدمته بحل الكونجرس بأغلبية معارضة، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وقالت وزيرة الداخلية عبر حسابها على تويتر "بما لا يتماشى مع الخط السياسى الذى وضعه الرئيس جيرمو لاسو لمواجهة الازمة التى تفاقمت بسبب الكونجرس الاكوادورى، قدمت استقالتى"، مضيفة أن "الحفاظ على الديمقراطية لتغيير البلاد يتطلب تطبيق آلية عبور الموت"
ويخول الدستور الرئيس حل المجلس الوطني خلال السنوات الثلاث الأولى من الإدارة لأسباب مثل عرقلة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، ويرتبط هذا الإجراء بالدعوة على الفور لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإكمال ولاية مدتها أربع سنوات.
كما يمكن للكونجرس أيضًا إقالة الرئيس لتوليه وظائف أو لأزمة سياسية خطيرة واضطراب داخلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاسو الذى تولى منصبه منذ 10 أشهر قبل الاستقالة وقال "إننى أقدر إدارتك بصفتك وزيرة فى الحكومة ، وستواصل الحكومة الوطنية العمل بشكل كامل من أجل رفاية المواطنين وحماية الديمقراطية وإنشاء بلد يوفر الفرص والامان للجميع".
وأوضحت الصحيفة أنه نشأ صراع بين المجلس والسلطة التنفيذية ، حيث رفضت قوى المعارضة في البرلمان ، المشتتة ولكنها تتمتع بالأغلبية ، جميع مشاريع قوانين لاسو تقريبًا، التي ندد بها ووصفها بأنها "مقاطعة".
كما قالت فيلا ، التى أدت اليمين الدستورية قبل ثمانية أشهر ، في رسالة وجهتها إلى لاسو إن "أسابيع قليلة كانت كافية للتحقق من أن مؤسسة أساسية مثل الجمعية الوطنية ، مقر السلطة الأولى لدولة ديمقراطية ، كانت للمفارقة" التهديد الرئيسي للديمقراطية والنظام الجمهوري وحكومته ".
وقبل إعلان استقالتها، رفعت الوزيرة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، لإلغاء العفو الذي منحته الهيئة التشريعية لـ 268 من السكان الأصليين، ودعاة حماية البيئة، والسياسيين الذين تمت محاكمتهم لمشاركتهم في احتجاجات عنيفة في 2019 ، خلفت 11 قتيلاً.
