انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغًا 957 ألفا و940 جنيهًا، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية هو عبارة عن أثاث، وأجهزة علمية، ومحابس مياه وغاز، وفيش كهرباء بلانشات معمل، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها.
وأكدت الجمعية العمومية، أن الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية استوردت من خارج البلاد مشمول الرسالة الجمركية عام 1996، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها، وقد تم الإفراج بصفة مؤقتة عن مشمول الرسالة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك نظير إقرار الهيئة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم صدور قرار بإعفائها؛ وإذ لم يتضمن قرار وزير المالية رقم 1667 لسنة 1998 المشار إليه إعفاء هذا المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية،
ومن ثم يكون المشمول خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا، لورود الأوراق خلوًا مما يفيد صدور قرار بالإعفاء من هذه الضرائب والرسوم، ولورودها خلوًا كذلك مما يفيد توفر مناط تطبيق أحكام البروتوكول المشار إليه، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة بأداء مبلغ مقداره 957940 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا إلى المصلحة، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن هذا المشمول.
