قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس الماضي، تتسق مع المشروع القومي للدولة المصرية في حماية حقوق الملكية العقارية، والتي من شأنها تسهيل إجراءات تسجيل العقارات والشقق في مصر خلال 30 يوما فقط من تقديم طلب الشهر و7 أيام للاعتراض.
وأوضح الدكتور جمال ياقوت في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عدد الاعضاء الذين تم تدريبهم على تعديلات القانون على مستوي الجمهور بلغ 3376 مسئولا، وشمل التدريب جميع الأعضاء الفنيين والأجهزة الإشرافية وجميع الإدارات القانونية البحثية.
وتابع: تم فتح منافذ جديدة كمأموريات للشهر العقاري حتى يتم تخفيف الزحام عن مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، كما عقدت وزارة العدل عدة بروتوكولات تعاون تسهم في تحقيق اهداف تعديلات القانون ومنها التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور جمال ياقوت أن الهدف من بروتوكول إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو إضافة جهات أخرى لاستخراج الخريطة المساحية للعقار المراد تسجيله بعد ان كان القانون القديم يقصر استخراج الخرائط من هيئة المساحة فقط كما يحقق مجموعة من الأهداف الممثلة في:
1- إتاحة استخدام الخرائط الرقمية وتوفير التطبيقات الالكترونية اللازمة بما يتناسب مع دورة العمل داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري
2- توفير الموارد البشرية من مدخلي بيانات وكوادر فنية متخصصة وتدريب العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على استخدام هذه التقنيات
3- توفير الدعم الفني واللوجيستي لإنشاء مركز بيانات خاص بوزارة العدل وتحديد إجراءات اصدار بيانات الرفع المساحي.
4- تحديد إجراءات اصدار بيانات الرفع المساحي الرقمي اللازم لشهر التصرفات العقارية.
5- التحديث الدوري لبيانات وإجراءات التسجيل لكافة أصول الدولة العقارية والولايات التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن هذا البرتوكول يأتي في إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية وهو المشروع الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحرص المصلحة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف "ياقوت"، أن وزارة العدل عقدت أيضا بروتوكول، مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) أى فاينانس، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدوياً، وذلك عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.
ويأتي الاتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري، وفى إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
الدكتور جمال ياقوت
