أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2022، بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من 8 من مارس الجاري، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وكانت التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع عدد 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، وعدد 2 عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبي للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.
وحدد خبراء أبرز أهداف الاتحاد الجديد على رأسها إيجاد آلية حقيقية لحل مشاكل الشركات العاملة بالسوق بشكل ودى دون اللجوء للقضاء أو توقيع جزاءات، وعدم الإعلان عن عقوبات الشركات حتى لا تتعرض لخسائر بالسوق المصرى، ووضع ميثاق شرف مهنى يضمن حماية شركات السمسرة من المضاربات والعمولات الصفرية بما يساهم فى تحقيقها أرباح، ويرفع من مستوى العاملين بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة