أكدت وزارة القوى العاملة أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة ، وتحذر المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التى تستغل رغبة الشباب فى السفر تستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفى النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أى وجود .
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، عن رصد المكتب إعلان تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى منسوب إلى وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب فى الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى يحذر راغبى السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أى مبالغ مالية ، حيث أن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أى مبالغ مالية من العامل فى أى مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغى العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.
وأهاب مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية والتواصل مع مستشارك العمالى أبوظبى من خلال البريد الإلكترونى L.emirates@manpower.gov.eg أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.
