سلطت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الضوء على الاستراتيجية المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتى تعد قفزة هائلة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات البيئية الضارة.
وأكد خبراء مصريون في تحليل إخباري لوكالة" شينخوا" الصينية، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لهه أهمية اقتصادية وتكنولوجية وتنموية وبيئية كبيرة للغاية.
وقال المهندس أيمن محمد خبير السيارات الكهربائية إن سعي مصر خلال الفترة الحالية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعتبر قفزة هائلة في الصناعة المصرية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تهتم بهذه الصناعة المتقدمة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح أسواقا أخرى أمام الصناعة المصرية باعتباره تكنولوجيا جديدة في العالم وبالمنطقة.
وأوضح أن مصر لديها الآن فائضا كبيرا في انتاج الكهرباء، وبالتالي هذا الفائض يمكن أن يتم توجيهه في شحن السيارات الكهربائية .. مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا لإنتاج سيارات الركاب والحافلات، وتوفير قطع السيارات ومراكز الصيانة المتخصصة.
وشدد على أن التوسع في انتاج السيارات الكهربائية سيكون لها أثار اقتصادية مهمة نظرا لما تنفقه مصر من مبالغ طائلة في استيراد الوقود الأحفوري ودعمه للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك الاتجاه سيؤدي إلى خفض المصروفات بشكل كبير مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
وأشاد محمد بجهود الحكومة المصرية لإقامة بنية تحتية قوية وتطوير وسائل المواصلات بهدف تحسين مستوى الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة في اطار التوجه للتحول للاقتصاد الأخضر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذا في الاعتبار مردودها الإيجابي المهم على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركتي النصر والهندسية للسيارات التابعتين لها وبالتعاون مع شركات عالمية عددا من المشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية سواء سيارات الركوب أو الميني باص (12-15 راكبا).
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن السيارات الكهربائية بدأت بالفعل في الظهور بمصر، غير أن الحكومة المصرية تسعى للتصنيع الكبير للسيارات الكهربائية سواء للنقل العام والجماعي أو السيارات الصغيرة، لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية والبيئية.
وأوضح أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يعد أحد المحاور المهمة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وإحدى أدوات تحسين صحة المواطن باعتباره العنصر الأبرز والمحوري في العملية التنموية، وكذلك استيفاء مصر لمعايير التحول الأخضر، والذي سيكون له دورا كبيرا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة الصادرات المصرية.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصا "جديدة ومستعملة" بحسب العلامة التجارية بداية من يوليو 2021 وحتى نهاية يناير 2022 الماضي فقد احتلت علامة فولكس فاجن المركز الأول للسيارات الكهربائية المرخصة خلال هذه الفترة المذكورة بعدد 82 سيارة، وجاءت في المركز الثاني سيارات تيسلا الكهربائية بعدد 30 سيارة خلال نفس الفترة.
