أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبى أن مكافحة الجريمة السيبرانية (الإلكترونية) تقتضي تطوير المنظومة القضائية والأمنية؛ لما لها من آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية، وعلى الحياة الخاصة للأشخاص.
ودعا طبي - في كلمته - خلال بدء أعمال ملتقى "الجريمة السيبرانية" بولاية البليدة (شمالي الجزائر)، إلى تطوير المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير والمتطور من الجرائم.
وشدد على ضرورة البحث عن أنجح الطرق لحماية البيانات الشخصية، التي أصبحت مهددة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها، وتنزيل تطبيقات غير موثوقة، ومشاركة المعلومات الشخصية عبر الانترنت.
وأضاف وزير العدل الجزائري أنه تم إنشاء جهاز وطني مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة "المخاطرالعديدة" لهذه الجريمة.
واستطرد قائلا إن صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية تكمن أيضا في عدم وجود حدود جغرافية، بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة، و الضحية في قارة أخرى، كما تتسم بطابعها المنظم، و العابر للحدود؛ الأمر الذي يشكل "تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها".
