استهدفت المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تنمية وتطوير 11 محافظة، و46 مركزًا و143 قرية ليستفيد منها 1.8 مليون مواطن على جميع الأصعدة، الصحة والتعليم والبنية التحتية، ما ساهم في تحسن مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى، حيث تستهدف المبادرة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الواقع من التنمية المستدامة الشاملة يستند على توافر فرص عمل تتلاءم مع طبيعة الأماكن في القرى المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها، ولهذا أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاع متنوع يُسمى “المشروعات التنموية” للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال، خطوط انتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوي، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة، والتي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التي يشتهر أهلها بالصيد مثلًا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقًا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرص عمل مستدامة وتمكين اقتصادي واجتماعي لأبناء الريف خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة.
وتابعت الدراسة أنه بالإضافة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وخاصة للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة والتي تشير التقديرات بوجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائما ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وترجم هذا الدعم الرئاسي للمرأة عن طريق “مبادرة مستورة” والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.
