"تأخير الاصلاحات اللازمة بلبنان يرفع تكلفة التصحيح الاقتصادى"..تلك كانت رسالة صندوق النقد الدولى لحكومة لبنان في ختام جولة من المفاوضات استمرت لمدة يومين، أجراها وفد الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريجو مع حكومة لبنان، للتباحث بشأن طلب تقدمت به الأخيرة للحصول على قرض من الصندوق في محاولة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
ولم تسفر المفاوضات عن تقدم في ظل عدم اكتمال الإصلاحات الضرورية التي أقرها الصندوق حتى يسنى له الموافقة على القرض.
إصلاحات اقتصادية
في هذا السياق أكد صندوق النقد الدولى، أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة فى لبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
وشدد فريق صندوق النقد الدولى على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه.
واتفق فريق صندوق النقد الدولى والفريق اللبنانى المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات فى الاقتصاد الكلى تشمل إصلاح المالية العامة فى المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء.
خطوات مطلوبة
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، إن الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الشامى، أن هذه الزيارة تأتى بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولى والتى استمرت من 24 يناير الماضى وحتى 11 فبراير، مشيرا إلى أن الفريق جاء استكمالا للتقدم الجيد الذى تم إحرازه خلال تلك المهمة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان فى النصف الثانى من مارس الجارى لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق.
وأشار الشامي إلى "أن العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية،": مؤكدا أنه طلب من الرئيس عون أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، لاسيما وأن بعض هذه الإصلاحات يحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
مكافحة الفساد
قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة، وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية"، جاء ذلك خلال لقائه مع وفد الخزانة الأمريكية، ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأمريكية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرن ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية ايريك ميير، خلال استقباله لهما اليوم في قصر بعبدا، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا والوفد المرافق.وفق بيان لرئاسة لبنان.
وأشار الرئيس عون، إلى أن "لبنان يشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أنشأ لهذه الغاية لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
ولفت عون، إلى أن "أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية ستستمر من دون هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها الإصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" بعد إزالة العقبات التي تعترض عملها".
وأكد عون، أن "مشروع قانون "الكابيتال كونترول" موجود في مجلس النواب، وهو كان أحد أبرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس إلى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في مايو المقبل".
ومن ناحية أخرى، ثمن الرئيس عون الوفد على "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للبنان، في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها، لا سيما الدعم للجيش والقوى العسكرية، فضلا عن المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية".
