شهدت مصلحة الضرائب المصرية، تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني، بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار، وكذلك السداد وتقديم التظلمات، كما سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، وتعتمد المصلحة على 5 مصادر للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها الممول وهي:
1- الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب وبين 74 جهة حكومية مثل الجمارك، التأمينات الاجتماعية، السجل المدني، الشهر العقاري، والمحاكم، والكهرباء، المياه وغيرها.
2- تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض، والتي تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الماضي على الممولين التابعين للشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة، بما يساهم في التحقق من المعلومات.
3- تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بشكل تجريبي في الأول من أبريل القادم، وهي تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائي، وتوزع ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة على أن يتم ربط المنظومة داخل المصلحة، مما يعنى أن أي تعاملات من منشأة إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.
وتتخذ مصلحة الضرائب المصرية، كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين، ومستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وشهدت المصلحة تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.
