أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 546 ألفا و34 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بتكلفة إجمالية 2 مليار و55 مليون و229 ألف جنيه.
يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
ومن جانبه، أشار الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم مناظرة 802 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لاستصدار قرارات علاج لهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبي على 64 ألفا و141مواطنا من طالبي معاش "تكافل وكرامة".
وذكر "الفيل" أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
ولفت الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.
وتابع "زيدان" أن المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، يقوم بمعالجة الطلب الكترونياً، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
