تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبه من 15 إلى 20 % مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد عدده أشهر، حيث نجحت الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تامين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أى أزمات طوال فترة جائحة كورونا.
وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية من خلال الشركات التابعة لوزارة ومد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الأساسية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة حيث أن لدى الوزارة مخزون لعدده أشهر وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطى استراتيجى لمدة حوالى 4،5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهرى يناير وفبراير من العام الجارى على التوالى، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة بنسبة تقرب من 90%. كما يوجد احتياطى استراتيجى من زيت الطعام يكفى لمدة 5،5 شهر، مع استمرار تعزيز المخزون طوال الوقت، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتى من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى مدة 6،5 شهر، كما أن الاحتياطى الاستراتيجى من الفول يصل لمدة 3 شهور كما تصل نسبة الاحتياطى من اللحوم الطازجة والدواجن فى كلٍ منهما إلى حوالى 8،5 شهر.
من جانبه أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك على تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مما يؤكد على وجود المنتجات بكميات كبيرة تفوق احتياجات المواطنين.
وأضاف أيمن حسام الدين أن سيارات الضبطية القضائية لدى جهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تداول وضخ السلع فى ظل وجود كافة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو أى صور أخرى ووفقا للقانون فإنه يعاقب بالحبس سنه مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة ايهما اكبر وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 مليون جنيه وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة وينشر الحكم فى الجرائد الرسمية.
