شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تأييد واسع لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، لضبط السوق العقاري.
ووجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للحكومة للالتفاف لهذا القطاع المهم، بتقديم تعديل تشريعي لضبط السوق خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحديثة، بما يزيد من فرصة الاستثمار وكذا فرص العمل، قائلاً: "كنا نحتاج لعملية تنظيمية، في سماسرة، بتشتغل بدون مستندات مما يخلق الضحايا".
وأيدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الإصلاح التشريعي، مشددة في الوقت ذاته على أهمية إيجاد حوافز لدمج الاقتصاد الرسمي في غير الرسمي، والتسهيلات المحفزة بدلاً من فكرة العقاب فقط.
من جانبها، قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، إن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين أوجه الأنشطة الاقتصادية وإخضاع كافة الأنشطة للمنظومه الضريبية، بالإضافة أن الدولة المصرية من الدول المتقدمة في مستوي محاربة غسيل الأموال مقارنة بالسنوات الماضية .
وأشارت أبو شقة، إلي أن معظم القوانين تخاطب شقين الشق الأول كيان اقتصادي كبير عملاق، وشق آخر لكيان اقتصادي يكسب قوت بالكاد مما يستوجب التفرقة بين الكيانين، بقولها: الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسيه لممارسة مهنة السمسرة لا يمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقة الاقتصاد لان فيه شريحة كبيرة من المواطنين يكسبوا قوت يومهم وقوت وأولادهم من هذه المهن البسيطة ولابد من مراعاة هذه الابعاد في اي تشريعات".
ويأتي مشروع القانون استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.
ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
ويستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
