تحتفل السلفادور بمرور 6 أشهر من تقنين عملة البيتكوين، وتستعد حكومة "ناييب بوكيلى" لإصدار أول سندات فى العملة المشفرة ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وقال وزير المالية السلفادورى، أليخاندور زيلايا "في أول 15 يومًا من شهر مارس ، من المقرر أن ننتهي من كل ما هو ضروري لإصدار السند"، مؤكدا "إننا نتخذ جميع الضمانات".
وأشار إلى أن إصدار "سندات البركان " ، كما تطلق عليه الحكومة السلفادورية ، سيخدم تمويل مشروع مدينة البيتكوين Bitcoin City ، الذي أعلن عنه بوكيلى في نوفمبر 2021 أثناء ختام حدث أسبوع البيتكوين ، الذي أقيم في البلاد.
وفقًا للرئيس ، سيتم بناء مدينة البيتكوين بالقرب من بركان كونشاجوا ، في مقاطعة لا أونيون ، للاستفادة من طاقتها لتزويد المدينة بالطاقة وتعدين البيتكوين ، حيث ستحتوي المدينة على مناطق سكنية وتجارية ، وسوف أن تكون مجهزة بخدمات ومناطق ترفيهية ومطاعم ومطار وميناء ومحطة قطار.
قال بوكيلي خلال حدث افتتح فيه توسعة المطار الدولي في أوائل فبراير: "بفضل عملة البيتكوين ، رأيت عدد المستثمرين ، وعدد السياح ، وعدد الأشخاص الذين يأتون حتى للعيش في السلفادور".
في 20 فبراير ، أعلن بوكيلى على حسابه على تويتر أنه أرسل قائمة بالإصلاحات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة إلى الجمعية التشريعية.
كتب الرئيس: "سأرسل 52 إصلاحًا قانونيًا إلى الكونجرس للقضاء على البيروقراطية ، وإنشاء حوافز ضريبية ، والمواطنة في مقابل الاستثمارات ، وقوانين الأوراق المالية الجديدة ، وعقود الاستقرار". ومع ذلك ، فإن الجمعية التشريعية لم توافق بعد على الإصلاحات ، على الرغم من حقيقة أن "افكار جديدة" ، حزب الرئيس ، لديه أغلبية كبيرة.
ويرى ريكاردو كاستانيدا ، الاقتصادي والمنسق في السلفادور وهندوراس في معهد أمريكا الوسطى للدراسات المالية (آيسفي)، أن هذا النقص في الموافقة على الإطار القانوني الذي سينظم إصدار وبيع السندات يمكن أن يولد حالة من عدم اليقين للمستثمرين المحتملين.
وقال كاستانيدا لشبكة سي إن إن: "ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إنشاء نوع من البورصة في السلفادور حيث سيتم إصدار هذه السندات أو في أي دولة أخرى سيتم ذلك".
يعتبر إصدار السندات بعملة البيتكوين الذي أعدته حكومة السلفادور أول ما يتم تنفيذه ، لكنه سيمتثل لما هو ضروري لضمان سلامة المستثمرين ، كما تؤكد السلطات.
وقال كاستانيدا إن سندات البيتكوين يمكن أن تفتح مسارًا جديدًا للتمويل في السلفادور أو تجعل الأمور أكثر صعوبة إذا فشل بيعها، مضيفا "إذا تضاعف الطلب على هذه السندات أو تضاعف معروضها ثلاث مرات ، فسيكون ذلك وسيلة لقياس فعاليتها، بعبارة أخرى ، إذا كانت القضية ستصل إلى مليار ، فيجب أن يكون هناك ما لا يقل عن ملياري أو ثلاثة مليارات شخص على استعداد لشرائها ".
بالنسبة للخبير الاقتصادى ، إذا تم تنفيذ هذا السيناريو ، فسيظهر أن السلفادور قد وجدت مصدرًا بديلاً للتمويل للمنظمات متعددة الأطراف، ولكنه يحذر من أنه "بخلاف ذلك ، سأضطر إلى استبعاد هذا الخيار وستتوقف التنبيهات الحمراء باحتمال التخلف عن السداد ، حيث يتعين على الدولة هذا العام والعام المقبل سداد القروض الدولية".
