ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد "وكيل اللجنة"، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد عيسوى النحال، بشأن إحلال وتجديد المساجد التى تم غلقها بمحافظة البحيرة وخاصة مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وعدم تنفيذ قرارات الإزالة حماية للأرواح.
وقال النائب بلال حامد النحال، إن هناك العديد من المساجد التي تم غلقها للإحلال والتجديد بمحافظة البحيرة بصفة عامة وفى مراكز (المحمودية والرحمانية ورشيد) بصفة خاصة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة حماية للأرواح، كما أن هناك مسجد سيدى عقبة بالمحمودية متعطل فى إجراءات ترخيصه فى الوحدة المحلية.
وطالب النحال، بتيسيير إجراءات ترخيص المساجد وتحديد مدة زمنية للانتهاء من عمل الإحلال والتجديد للمساجد المغلقة.
من جانبه، قال المهندس مجدى أبو عيد، مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، إنه بفضل جهود وتوصيات لجنة الشئون الدينية تم زيادة بند الإحلال والتجديد بموازنة الوزارة لتصل لمبلغ 400 مليون جنيه، وزيادة بند الصيانة إلى 164 مليون جنيه، أما بالنسبة للمساجد المشار إليها بمحافظة البحيرة تم إحلال 3 مساجد وجار العمل فى 6 مساجد أخرى بإجمالى (14944000) جنيه.
وتابع: "وبالنسبة للصيانة والترميم تم صيانة 19 مسجداً وجار العمل في مسجدين بإجمالى (37255931) جنيهاً، أما بالنسبة لمساجد (قيد البت والترسية) بمحافظة البحيرة فقد تم إحلال وتجديد 11 مسجداً بتكلفة 35 مليون جنيه، وصيانة وترميم 14 مسجداً بتكلفة (2964157) جنيهاً".
وبالنسبة لمراكز الرحمانية ورشيد، أوضح أنه تم إحلال وتجديد مسجد عبد الحميد الوكيل – الرحمانية بمبلغ (1858327) جنيهاً، وتم إحلال وتجديد مسجد العمرى – الرحمانية بمبلغ (6760755) جنيهاً، أما مسجد سيدى عقبة الكبير المحمودية فقد انتهى البت وسيتم التعاقد في الأيام القادمة، ومسجد على خضر بالرحمانية (جار البت)، كما تم صيانة مسجد المدينة بالمحمودية بمبلغ (183440) جنيهاً، وجار العمل أيضاً بمسجد المحلى برشيد بمبلغ (30000000) جنيه.
بدوره، قال اللواء محمد شوقى بدر _ سكرتير عام محافظة البحيرة، إنه بالنسبة لمنح تراخيص إحلال وتجديد المساجد فلا يوجد أى معوقات، بالعكس هناك استثناءات لصيانة المساجد.
وفى نهاية الاجتماع، قال الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية ورئيس الاجتماع، إن اللجنة توصى بقيام وزارة التنمية المحلية بتيسيير الإجراءات الخاصة ببناء المساجد وإحلالها وتجديدها.
كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التنمية المحلية باستثناء المساجد القديمة المبنية خارج الأحوزة العمرانية وبخاصة التى تم ضمها لوزارة الأوقاف، من شرط وجودها داخل الحيز العمرانى، والاكتفاء بقرار ضمها للأوقاف.
.jpg "اللجنة الدينية (3)")
اللجنة الدينية (3)
.jpg "اللجنة الدينية (4)")
اللجنة الدينية (4)
.jpg "اللجنة الدينية (1)")
اللجنة الدينية (1)
.jpg "اللجنة الدينية (2)")
اللجنة الدينية (2)
