أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والذي وافقت عليه اللجنة يأتي تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة والإهتمام بالمواطن المصري والارتقاء به.
وقال العوضي، في تصريحات عقب انتهاء إجتماع اللجنة، إن التعديل التشريعي أولي إهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وتيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.
وأضاف أحمد العوضي أن مشروع القانون شمل تعديل بعض المسميات الخاصة التي تضمنها القانون في إطار خطة التطوير التي تقوم بها وزارة الداخلية، ومنها مسمي السجن ليكون مركز الاصلاح والتأهيل، وكذا "قطاع السجون" ب" قطاع الحماية المجتمعية"، و" نزيل" بدلا من سجين.
من جابنه أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي ، أمين سر اللجنة، أن التعديلات التشريعية تأتي تطويرا للمؤسسات العقابية ترسيخا لمباديء حقوق الإنسان، فضلا عن تفعيل أحكام المحكمة الدستورية حيث تم تعديل الماد 81 حتى يمكـن إعلان النزيل بشـخـصـه لـلأوراق المطلوب إعلانها إليه ، وتفهيمـه مـا تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو الجغرافي بحسب الأحـوال أو مـن يقوم مقامهما.
لجنه الدفاع (6)
لجنه الدفاع (1)
لجنه الدفاع (2)
لجنه الدفاع (3)
لجنه الدفاع (4)
لجنه الدفاع (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة