** طارق حسانين: نستهدف جمع 5.5 مليون طن قمح من الفلاحين مقابل 3.5 مليون الموسم الماضي
** مخزون الأرز يزيد من احتياجات الأسواق ونوفر 4 ملايين طن سنويًا
** طن القمح ارتفع من 250 إلى 430 دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية
** توجيهات القيادة السياسية قبل أزمة الكورونا بتوفير احتياطي سلعى 6 أشهر نجنى ثماره الآن
كشف طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، أنه سيتم توريد 15 ألف طن مكرونة لوزارة التموين خلال مارس الجاري بسعر 9 جنيهات فقط للكيلو، حيث جرى التوافق في غرفة الحبوب على التوريد بنفس الأسعار القديمة دون زيادة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع السعر العالمي والمحلي للقمح، مشيرًا إلى أن السلع الاستراتيجية مؤمنة وتكفي الاحتياج وتزيد، فمثلاً نحن نزرع مليون فدان من الأرز وتنتج 4 ملايين طن تكفي السوق المصري، وحتى الآن لم يتم التوافق على السعر النهائي لتوريد الأرز لوزارة التموين.
وقال خلال حوار لـ"اليوم السابع"، إن الأزمة الروسية الأوكرانية رفعت سعر طن القمح من 250 دولار وفق آخر مناقصة جرى استيرادها من أوكرانيا إلى 430 دولار للطن المستورد من فرنسا، لافتاً إلى أن الدولة تؤمن احتياطي سلعي يكفي 4 أشهر كاملة منذ ما قبل أزمة فيروس كورونا، وكان التوجيه واضح من القيادة السياسية وهذا ما نجنى ثماره حاليًا، ففي ظل الحرب الروسية الأوكرانيا كانت الأوضاع ستصبح صعبة علينا لولا توفير احتياطي لمدد طويلة.
بداية كيف ترى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على استيراد الحبوب والقمح؟
قبل التطرق للنقاط الرئيسية في سؤالك يجيب أن نطمئن المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام، لأن المخزون الحالي يكفي 4 أشهر، وخلال منتصف أبريل القادم يخرج المحصول الجديد في مصر، ونستهدف أن نرفع ما نجمعه من الفلاحين من 3.5 مليون طن بالموسم الماضي إلى 5.5 مليون طن، وهو ما يكفي حوالي 6 أشهر، وإذا ما أضفناه على المخزون الاستراتيجي الموجود الآن ستجد أن مصر تؤمن احتياطي من القمح لنهاية العام.
وهل الأراضي الزراعية من القمح هذا العام يمكن أن توفر 5.5 مليون طن قمح؟
بالتأكيد توفر أكثر من ذلك، لكن هناك كميات يحتفظ بها الفلاح لنفسه، أو يستخدمها في صناعة الأعلاف، فوفق بيانات وزارة الزراعة فإن مساحة القمح المزروعة في مصر تنتج 9 ملايين طن من القمح، و يجب الأخذ في الاعتبار عدة مطالب لنتمكن من جمع 5.5 مليون طن قمح من الفلاحين، وجرى عقد اجتماع في فترة قريبة لاستعراض هذه المطالب ومنها زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح وذلك من خلال الاعتماد على صوامع القطاع الخاص، لأن الصوامح الحكومة حالياً يمكنها تخزين 3.5 مليون طن، ويمكن للقطاع الخاص أن يتحمل مليون طن، والمليون المتبقي يمكن الاعتماد على "الشون" في عمليات التخزين، والمطلب الثاني هو التسهيل على الفلاح من خلال توفير مراكز تجميع كثيرة قريبة من الأراضى، والمطلب الثالث مساعدة الفلاح في عمليات النقل والمشال وتقديم حافز للجميعات الزراعية للمساعدة في عمليات تجميع الأقماح، فالأمر يحتاج تضافر جميع الجهود.
بالعودة إلى السؤال الرئيسي، نؤكد أن الأزمة الروسية الأمريكية أثرت على العالم كله وتحديدًا أسعار القمح لأن كلا الدولتين من كبار المنتجين للقمح في العالم، والامدادات شبه توقفت بسبب الحرب، لذلك يجب علينا التركيز على السوق المحلي في جمع أكبر كميات من القمح.
من حديثك .. هل اتجاه الحكومة للتوسع في جمع القمح قد يتواكب معه إعادة تسعير لطن القمح؟
هناك اجتماعا مرتقبا لبحث مسألة سعر القمح هذا العام، خاصة أن المطاحن 72 التي تنتج الدقيق الفاخر وصل السعر لها 8 آلاف جنيه للطن، وهو رقم كبير، قياسا على سعر 7 آلاف جنيه بزيادة ألف جنيه منذ بداية الأزمة الروسية، لذلك الاجتماع القريب سيشهد عمل موائمة سعرية
الأسواق البديلة لمصر لاستيراد القمح؟
القيادة السياسية كانت صاحبة قرار حكيم قبل أزمة فيروس كورونا بزيادة المخزونات الاستراتيجية من السلع كافة وهذا ما نستند عليه حاليًا، فتأمين احتياطي من القمح 4 أشهر جعلنا نبحث عن سوق تصديري بديل بكل اريحية، لكن الأسواق البديلة مثل فرنسا وكندا وأمريكا ورومانيا رفعت الأسعار بصورة كبيرة نتيجة ظروف نقص المعروض، فمثلاً آخر شحنة من فرنسا وصل السعر فيها لأكثر من 430 دولار مقابل 250 دولار كآخر شحنة من أوكرانيا، فالفارق السعري مرتفع للغاية مع قلة المعروض العالمي خاصة أن السوق الأوروبي يدخل على نهاية الموسم، لأن القمح هناك يتم حصاده ودخوله للأسواق في شهر يوليو من كل عام.
الوضع العالمي حاليًا في أسواق الحبوب يشير إلى أزمة معروض.. برأيك كيف يتم التصرف؟
الحقيقة أن الفترة الحالية يجب التعامل معها بمنطق "توفير الكميات دون النظر للأسعار"، لأننا نتحدث عن سلعة استراتيجية مثل القمح ونعتمد على جزء كبير منها من الخارج، لذلك يجب توفير أكبر قدر من الكميات لربما تسوء الأمور أكثر من ذلك.
محصول الأرز سلعة حققنا فيها اكتفاء لماذا تحرك سعره؟
هناك مغالاة من التجار في هذه السلعة لأننا فعليًا نمتلك اكتفاء ذاتى منه، لكن السوق متشابك فمثلاً تحرك أسعار سلعة فإن السلع المثيلة أيضا تتحرك، لكن يجب تحكيم الحس الوطني ومراعاة أن تكون أي زيادة في السعر متوافقة مع الوضع، فليس من الطبيعي أن يقوم البعض برفع السعر 50 % فهذا غير منطقى، ويجب أن نؤكد أن وضع مصر خاص جداً لأننا نستورد من 80 إلى 90 % من بعض الأغذية مثل القمح والزيت والذرة والصويا وغيرها.
هل هناك ضوابط وآليات تحكم عمليات التسعير في الأسواق خاصة في ظل مثل هذه الأزمة؟
الخلل في عمليات التسعير مرتبط بتحرك مستمر في مصدر السلعة نفسها، لذلك تجد التسعير مختلف بين التجار، لأن عوامل التسعير والمكاسب وغيرها متغيرة، وكما ذكرت يجب تحكيم الحس الوطني في هذه القضية، وهناك آليات للحكومة يمكنها ضبط السعر لكن الأمر لن يستدعى التدخل بأي قرار شديدة.
مع إعلان المشروع القومي لزراعة 1.5 مليون فدان.. هل سيكون لهذا المشروع انعكاسا على توفير جزء من الكميات المستوردة؟
بالتأكيد هذا المشروع سنعرف قيمته الفترة المقبلة، لأن التوسع في زراعة السلع الاستراتيجية يكون له انعكاس على عدة محاور، أهمها توفير السلع للسوق الداخلي، ثانياً الحد من الاستيراد ومن ثم وقف استنزاف العملة الصعبة، ثالثًا الاتجاه لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من السلع الاستراتيجية، لكن يجب على المواطن أن يفهم أن هناك سلع لا يمكننا أن ننتجها لأنها لا تتوافق مع مناخ مصر، فمثلا مصر تطحن سنويًا 9 ملايين طن قمح لتوفير الخبز المدعم و 9 ملايين آخري للسوق الفاخر بين المكرونة والعيش الفاخر وغيره، وننتج حوالي 50% من احتياجاتنا من الدقيق للعيش المدعم، فهناك 67 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم، والمقصد من كلامي هنا أن الزيادة السكانية الرهيبة تضغط بقوة على الدولة والموارد الأمر الذي جعل الحكومة تتوسع بشكل مستمر في المشروعات التي تهدف لتوفير السلع والمحاصيل الرئيسية.
هل ستتأثر السلع الموردة في التموين مثل المكرونة بالتغيرات في سعر القمح؟
في الحقيقة نحن في غرفة الحبوب توافقنا على توريد المكرونة لوزارة التموين بنفس الأسعار القديمة، حيث يتم توريد 15 ألف طن مكرونة من البراندات الشهيرة بسعر 9 جنيهات للكيلو، وجرى الاتفاق مع وزارة التموين على التوريد خلال مارس الجاري بهذه الأسعار، ونؤكد أن توريد المكرونة للتموين يخف الضغط على سلعة الأرز، حيث تم تعديل النمط الاستهلاكي مع توريد مكرونة بجودة عالية لبطاقات التموين، ويجرى الاختيار بشكل شهري المصانع التي تقوم بعمليات التوريد.
بالنسبة لمناقصة الأرز .. هل ستكون الأسعار كما هي أم نشهد تغيرات؟
عملية توريد الأرز تختلف عن المكرونة، فلدينا مضارب أعضاء في غرفة الحبوب ودائماً ما تستجيب ونتوافق معهم على الأسعار وهناك التجار لا يمكن السيطرة عليهم، لذلك لم يتم التوافق حتى الآن على السعر النهائي لتوريد الأرز، واعتقد أن نصل إلى سعر توافقي خلال وقت قريب، خاصة أن الأرز متاح وموجود ومخزون منه كميات كبيرة، ونزرع مليون فدان حاليًا وهذا ينتج حوالي 4 مليون طن ويكفي احتياجات السوق، والأرز المصري رقم 1 عالميًا.
أخيراً توقعاتك لأسعار القمح المورد هذا العام من الفلاحين لوزارة التموين وكذلك وضع السلع خلال شهر رمضان؟
تم تسعير الطن بـ 5100 جنيها لكن اعتقد أن التطورات الأخيرة قد تدفع وزارة التموين إلى زيادة الأسعار في ظل تحرك سعر القمح المستورد، وسيتم عقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل للتوافق على سعر ملائم للقمح هذا الموسم.
أما عن شهر رمضان فالسلع متاحة بكميات ضخمة، ويجب على المواطن أن يأخذ احتياجاته فقط، وفكرة الاتجاه لتخزين السلع من قبل المواطنين هذا أمر غير صحيح في ظل توافر الكميات التي تكفي الأسواق، وفي بداية أزمة فيروس كورونا الناس اتجهت للتخزين بعد شائعات عن نقص السلع، ورغم هذا فإنه لم نشهد نقص في أية سلعة مع بداية الكورونا، وكان هذا دليل واضح على توافر الكميات من السلع الاستراتيجية، وفكرة وجود احتياطي من 4 إلى 6 أشهر يجعل الدولة في مأمن من أية تغيرات عالمية، لذلك المواطن يجب أن يدرك أنه لن تشهد الأسواق نقص في أي سلعة، فالسلع الاستراتيجية موجودة بكثرة، ومع احترامي لكافة الدول لكن مع بداية أزمة كورونا دولا مثل إيطاليا وبريطانيا ودول أخري عانت من نقص السلع، وهنا في مصر السلع كانت متوفرة بكميات ضخمة، لذلك المواطن عليه أن يتفهم الوضع ويدرك أن التكالب على شراء السلع قرار خاطئ في ظل معروض قوى جداً بالسوق.
