تقدم النائب الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروعى قانونين فى شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية والهيئة العامة للتنمية الثقافية.
واقترح النائب خالد بدوى، نائب التنسيقية، خلال القانون الذى تقدم به بخصوص إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية عدة أسس ونقاط، أبرزها أن تحل الهيئة العامة للتنمية الثقافية محل "صندوق التنمية الثقافية بوزراة الثقافة" والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار إنشائه.
واقترح أيضا نقل العاملين بصندوق التنمية الثقافية إلى الهيئة العامة للتنمية الثقافية، وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بوزارة الثقافة دون الإخلال برواتبهم ومكافآتهم وكذا البدلات المُستحقة، ودرجاتهم الوظيفية.
وقدم نائب التنسيقية خالد بدوى عدة تعريفات فى تطبيق أحكام هذا القانون منها: إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، التى تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ومن أهداف القانون المُقدم النهوض بالمنظومة الثقافية فى أنحاء الجمهورية ورفع كفاءتها، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم، ودعم وتيسير سبل الحصول على الخدمة الثقافية لمختلف فئات الشعب، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية بما يكفل بناء الإنسان المصرى وترسيخ الهوية الثقافية والتنمية المستدامة، والدعم والتشجيع المادى والمعنوى للهيئات والجمعيات والمراكز الثقافية والفنية الحكومية وغير الحكومية. ودعم الكُتاب والأدباء والفنانين فى مُختلف فروع الثقافة والفنون.
وتطرق القانون فى مادته الخامسة إلى تأليف مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون للهيئة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بشؤون الثقافة وعضوية الرئيس التنفيذى للهيئة، وأمين المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ورئيس الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، ورئيس أكاديمية الفنون، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة يرشحه الوزير المختص، إضافة إلى عدد ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المختص.
كما اقترح النائب خالد بدوى فى شأن القانون الذى تم تقديمه بخصوص إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، فى مادته الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وفى المادة الثانية من القانون أن تحل الهيئة العامة للأبنية الحكومية والمُنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار إنشائها والتعديلات الواردة عليها.
كما يؤول إليها كافة أصولها أو ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة والبرنامج الزمنى اللازم لذلك.
ويوصى القانون فى مادته الثالثة على العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بنقلهم إلى الهيئة العامة للأبنية الحكومية، بذات أوضاعهم الوظيفية، وبما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المُقررة لهم، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية التى يستحقونها مستقبلًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة