كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج عدد 89.633 ألف وثيقة تأمين للمصريين المسافرين بالخارج، وذلك من خلال منافذ تصاريح العمل منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الاثنين، بأقساط صافية بلغت 8.8 مليون جنيه، وإجمالي أقساط 9.3 مليون جنيه.
أوضح "عبد المعطي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسافرين المصريين للدول العربية استحوذوا على نسبة 96% من إجمالي وثائق التأمين المصدرة، بواقع 52.352 ألف وثيقة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية بحجم أقساط 5.4 مليون جنيه بنسبة 58% من إجمالي الوثائق المصدرة، أعقبه الكويت بعدد 14.614 ألف وثيقة بحجم أقساط 1.5 مليون جنيه بنسبة 16%، يليه الأردن بعدد 12.901 ألف وثيقة بحجم أقساط 1.3 مليون جنيه بنسبة 14%، ثم الإمارات العربية المتحدة بعدد 3925 وثيقة بحجم 403.7 ألف جنيه بنسبة 4%.
وذكر رضا عبد المعطي، أن عدد وثائق تأمين المصدرة للمسافرين إلى الدول الأوروبية بلغت 1593 وثيقة بحجم أقساط 175.4 ألف جنيه بنسبة 2% من إجمالي الوثائق المصدرة.
وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المسافرين للخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.
وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
