أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولي برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، محاكمة المتهمين الـ5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، إلى جلسة 10 مايو للنطق بالحكم.
كان دفاع المتهم الثاني طالب ببراءته لانتقاء صلته بوقائع الإتهام وانتقاء الدليل المادي لعدم وجود دور له في تداول الصور او الفيديو محل الاتهام وذلك لما هو ثابت تحت بند ملحوظة في التحقيقات إذ أن المتهم الثاني بمجرد القبض عليه تم التحفظ على هاتفه المحمول وجاء في التقرير الفني لفحص هاتفه فتبين خلوها من رقم المجني عليها بسنت خالد وبفحص محادثات الواتس آب تبين عدم وجود محادثات بينهم، أيضا عدم توافر أركان الاتفاق مع المتهم الأول لعدم وجود اتحاد الإرادات على تهمة الاتجار بالبشر.
كما قال دفاع المتهم الثاني إن انتقاء القصود الجنائية في حق المتهم الثاني لعدم العلم به وبمن أرسلت لها ومن هو صاحب التليفون مرسل هذه الرسالة، وقد قطع ما تم سؤالهم في التحقيقات سوى قول مرسل من ضباط المباحث على خلاف الحقيقة.
وأضاف دفاع المتهم الثاني أن المتهم لا يعرف المجني عليها وأن ما نسب للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة خاصةً وأن المتهم لا يعرف المجني عليها من قريب أو بعيد.
كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ 5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.
ووجه دفاع المتهم الرئيس في القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية واجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير ، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء في اقوالهما في تحقيقات النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلي الباحث الاجتماعي لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الإجتماعي الذي أجراه في القضية.
وشهدت المحكمة انفعال عبد الله أبو المجد محامي المجني عليها على مرافعة دفاع المتهم، وأمرت المحكمة المحامي بالجلوس لحين إنتهاء محامي المتهم من مرافعته.
كما قدمت النيابة العامة مرافعة قوية في القضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين جراء جريمتهم التي ارتكبوها في حق المجني عليها الطفلة بسنت خالد وفي حق المجتمع.
