وكان المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع عن التداول فى الأسواق"، موجها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور ببرنامج "مصر جديدة"، رسالة تحذيرية للتجار على الهواء قائلا "كل من يرفع الأسعار على الناس سينال عقوبات رادعة".
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع فى جميع المحافظات للتصدى لأى ارتفاع للأسعار".
وقال المهندس عبد المنعم خليل "إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولا توجد مشاكل، لأن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا، والدليل على ذلك عدم حدوث أى نقص بالسلع داخل الأسواق".
وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع للاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا.
وتابع أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017 ، حيث تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وحذر من أنه حال مصادرة أى سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أى تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة.
