قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة تدرس إقرار آليات تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة.
وتابع وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، أنه من المقرر التنسيق مع وزيرى التموين والتنمية المحلية بشأن توريد القمح، مؤكدا أن الدولة حريصة دائما على اتخاذ إجراءات استباقية.
وأشار إلى أن مشروعات التوسع الأفقى، ساهمت فى زيادة مساحة الأراضي المزروعة قمح، موضحًا أن ارتفاع أسعار بعض السلع داخليا لا يتناسب مع نسبة الارتفاع العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع اتحاد الدواجن وبعض المسئولين، لبحث أسباب زيادة الدواجن والبيض رغم تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاجهما، مؤكدا أهمية وعي المواطنين وتجنبهم تخزين السلع استجابة لبعض السلع.
وشدد على وجود مخزون استراتيجي من القمح لمدة 4 شهور، فضلا عن المحصول الذى سيجنى الفترة المقبلة، مضيفا: «توجد زيادة مقررة لبعض السلع، وأخرى غير مبررة تماما، لا داعي للزحام بدون مبرر، السلع متوافرة»، مؤكدا أنه سيتم توفير مختلف السلع في المنافذ التي ستطلقها.
