الدولة تواجه التعدى على الأراضى الزراعية.. إجراءات حاسمة لوأد الظاهرة بوقف الدعم وتغليظ العقوبة على أطراف الجريمة وأبرزهم المقاول المتورط.. ونواب: تحقق عمرانا منضبطا ونحتاج لبدائل وحسم اشتراطات البناء

خطوات جادة وهامة، تتخذها الدولة المصرية في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ولصالح مستقبل الأجيال القادمة، وأعلنت الحكومة اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات.

يأتي ذلك استكمالا لما تم الاتفاق عليه مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، حتى تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، وأشكالها، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ يتضمن مصادرة المبنى المخالف، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف وإزالته، مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ، أو المقاول.

وحسب تصريحات مسبقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء فإن هناك إصرار على وأد تلك الظاهرة، خاصة وأنها تُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، مشيراً إلى أن الأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى لمواطنينا.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملفات التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف والبناء بدون رخصة داخل الاحوزة، الاشتراطات البنائية  الجديدة، المنظومة الجديدة لاستخراج تصاريح البناء والانتهاء من المخططات التفصيلية للوحدات المحلية، وملف إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء و طلبات تقنين وضع اليد لأراضى البناء المملوكة للدولة، تعتبر عناصر مكملة فى معادلة واحدة تنتهى باستخراج منتج جديد و مستهدف بعنوان عمران و نسق حضارى منضبط للدولة المصرية .

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه حتى نحصل على هذا المستهدف يجب على جميع الجهات التنفيذية القائمة على إدارة تلك الملفات أن تستوعب التفاصيل الخاصة بكل ملف و تسمع لبعضها البعض و لا يمكن بأى حال من الاحوال تحقيق المستهدف و الاستدامة المطلوبة اذا تعثر أى مكون او عنصر .

وشدد أن البرلمان داعم للحكومة و مشارك معها فى تحمل تلك المسئولية، مشيرا إلى أن البرلمان مسئول بشكل أساسى مع الإعلام فى تشكيل الوعى المطلوب لهذه الملفات و لكن على الحكومة و الوزارات المعنية أن تستمع للبرلمان فى ملاحظاته و أن تمكنه و تيسر له في  ممارسة دوره الرقابى و كذلك دوره الفنى من خلال سرعة تبنى و تطبيق توصيات لجانه النوعية المتخصصة.

واعتبر النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن خطوات الدولة الأخيرة بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعيه ستسهم في القضاء على هذه الظاهرة والتي تمثل قضية أمن قومي تهدد المناخ الاقتصادى والغذائي للمصريين.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القواعد التي تتخذها الدولة في الوقت الحالى بكافة أشكال المحاسبة وبضوابط صارمة تؤكد رفض التعدي على حقوق الدولة، وهي تليق بجمهورية جديدة واعدة تحفظ أمنها ومواردها.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، بأن يكون هناك خطوات بالتزامن تتمثل في أهمية توعية المواطن بخطورة تلك الظاهرة، وحسم مراجعة اشتراطات البناء لاكتمال المنظومة في التصدي لأي تعدي وهو ما ستعمل عليه اللجنة خلال الفترة القادمة في تبنيها للقضاء على أية تجاوزات أو تعديات خاصة وأن الدولة حريصة على أن يكون هناك علاج حقيقي لمشكلات مزمنة تراكمت على الدولة المصرية منذ عقود سابقة.

وأبدى النائب ياسر زكى،  وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تأييده  لقرار الحكومة الخاص باتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

ووصف " زكى "، هذه الاجراءات بالشجاعة والتى تسهم فى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن الاقتصادى والغذائي للمصريين، معتبراً قضية الحفاظ على الاراضى الزراعية بمثابة قضية أمن قومى يجب مواجهتها بمثل هذه الاجراءات مع تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة.

وطالب وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى وأيضاً جميع مديرى المديريات والادارات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، القيام بجولات مفاجئة للقضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية فى المهد، مؤكداً ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باستعراض مجلس الوزراء في اجتماعه المسبق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 196  بهدف مواجهة ظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، ووقفها تماما، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.

وأكد تأييده التام للتعديلات التى سوف يتضمنها القانون بتغليظ العقوبة على المخالف وإزالة المبنى المخالف مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول وحرمان المخالف من كل صور الدعم، وتأكيد رئيس الوزراء بأن الدولة مصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التهاون مع مرتكبيها، مطالباً بايجاد بدائل لاراضى تكون غير صالحة للزراعة لإقامة مشروعات سكنية عليها.
واقترح عضو مجلس النواب، تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر الأراضى البديلة مع تحديد توقيتات زمنية محددة وفى مجال الإسكان إقامة وحدات سكنية للشباب ومحدودى الدخل وغير القادرين وبأسعار مخفضة تكون فى متناول هذه الشرائح محدودة الدخل .