بعد أكثر من عامين على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، لا تزال هناك بعض الإجراءات التى لم يتم تطبيقها بشكل كامل، حيث كشفت صحيفة "الإندنبدنت" أن الحكومة البريطانية تدرس تأجيلًا آخر مثيرًا للجدل لضوابط فحص البضائع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب القلق المتزايد من أنها ستؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
ومن المقرر أن تدخل الضوابط - التي تم تعليقها بالفعل ثلاث مرات - حيز التنفيذ أخيرًا في يوليو ، لكنها ستضيف ما يقدر بمليار جنيه إسترليني إلى تكاليف التجارة ، التي انخفضت بالفعل منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما أثيرت مخاوف من أن الموردين في الاتحاد الأوروبي سيختارون تجنب المملكة المتحدة مع تنامي روتين "بريكست"، مما يؤدي إلى اختفاء بعض الأطعمة من المتاجر وزيادة الأسعار.
وعلمت "الإندبندنت" البريطانية الآن أن بعض مساعدي بوريس جونسون "متعاطفون" مع فكرة المزيد من التأخير ، ومن المتوقع أن يتم إطلاع رئيس الوزراء في الأيام المقبلة.
بوريس جونسون وقادة الاتحاد الأوروبى
وجادل جيكوب ريس موج ، وزير "فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ، بالتخلي عن الفحوصات تمامًا ، وفي ظل عدم وجود توافق في الآراء في الحكومة ، سيُطلب من جونسون اتخاذ قرار.
وقال مصدر حكومي: "الوزراء ينظرون إلى هذا مرة أخرى في ضوء ضغوط تكلفة المعيشة وضغوط سلسلة التوريد. كما غيرت الحرب في أوكرانيا السياق الاقتصادي ".
واعتبرت الصحيفة أن أي تأجيل إضافي لعمليات التحقق الكاملة سيثير اتهامات بأن الحكومة تهرب من عواقب خروج بريطانيا الصعب الذي اختارته وفشلها في "استعادة السيطرة" على حدودها ، وهو ما وعدت به.
كما أشارت "الإندبندنت" إلى غضب التجار الكبار - الذين أنفقوا مبالغ طائلة على التحضير للأعمال الورقية الإضافية - من أن الشركات غير المستعدة تتم مكافأتها بشكل فعال لفشلها في التصرف.
ويقول النقاد إن التأخير يمنح شركات الاتحاد الأوروبي أيضًا ميزة تنافسية ، حيث يمكنها إرسال البضائع إلى المملكة المتحدة دون البيروقراطية المكلفة التي تواجه المصدرين في المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء اللوم على هذا الوضع في التراجع بنسبة 16 في المائة في صادرات الطعام والشراب في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقارنة بعام 2019 - خفض 2.7 مليار جنيه إسترليني - بينما ارتفعت المبيعات إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من هذه الانتقادات ، يجادل البعض في الحكومة بأن "الخطر الأساسي" من عدم فرض الفحوصات لم يتغير ، على الرغم من مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
ليلى موران
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "اكسبرس" البريطانية إن الحزب الديمقراطي الليبرالي فى بريطانيا دعا في مؤتمر الربيع هذا الشهر المملكة المتحدة لإعادة الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة ، داعين الحكومة إلى تحقيق الاستقرار في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتعزيز "علاقات الثقة والصداقة".
وتنص الدعوة السياسة ، المدعومة من قيادة الحزب ، على: "الخيار الأفضل ، الذي يجلب معظم الفوائد للاقتصاد والمجتمع في المملكة المتحدة ، هو السعي للانضمام إلى السوق الموحدة".
وناقشت الناطقة باسم الشئون الخارجية والناطقة باسم حزب الديمقراطى الليبرالى ليلى موران ، الموضوع فى برنامج "السياسة الحية اليوم". وأشارت إلى أن التجارة تعطلت نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "الصعب" وعزت ذلك إلى "حقيقة أننا لا نمتلك علاقة تجارية تمنحنا أفضل قيمة مقابل المال في هذا البلد".
وفي الأسبوع الماضي ، أصدر مكتب مسئولية الميزانية - الجهة الرقابية المالية في المملكة المتحدة - تقريره الأخير للناتج المالي ، والذي يتوقع أن يؤدي استقلال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض التجارة بنسبة 15 في المائة.
وقال وزير المالية، ريشي سوناك إنه "من السابق لأوانه" تحديد السبب الدقيق لانخفاض التجارة.
وقال إنه من "الحتمي" أن يؤثر تغيير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على التدفقات التجارية.
يزعم الديمقراطيون الليبراليون أن العودة إلى السوق الموحدة ستمنح المملكة المتحدة حق الوصول الكامل إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، وإعادة تقديم حرية الحركة وحل صفقة خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت موران أن عودة المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة كان جزءًا من خطة من أربع خطوات لن تدخل حيز التنفيذ قبل سنوات.
