يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها.
وتتمثل آليات التعامل مع المخلفات الزراعية، طبقا للائحة في :
- لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها.
- تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.
- فى حال عدم القيام بها يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات العاملة فيها، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا .
- يلتزم مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقـا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة.
