عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
أدار الحوار الذي جاء تحت عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف، وشارك فيه كلا من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأتى مشروع القانون، فارضًا عدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه بات من الضروريات مكافحة ظاهرة تزايد إهدار الطعام، وأن 30٪ من الطعام في العالم مهدر، وهي نسبة تكفي لسد جوع أكثر من مليار شخص حول العالم.
وأضاف منصور، في كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، أن العوائد الاقتصادية المرئية وغير المرئية من مكافحة ظاهرة إهدار الطعام "عظيمة"، موضحا أن الهيئة أعدت عدة تشريعات وقوانين تكافح هدر الطعام، وتقليل الفاقد، وسلامة الغذاء بداية من صلاحيته وتخزينه بشكل جيد، ولكن سلوكيات البشر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لمكافحة تزايد إهدار الطعام.
وأكد منصور أن دراسته في أمريكا علمته عدم إهدار الطعام، وأن يحاول توعية جميع من حوله بخطورة هدر الطعام، مؤكدا أن التغذية السليمة والأكل الصحي لابد أن تتضمنه مناهج الدراسة في التعليم الأساسي لدى الأطفال، لتكون قيما أساسية لدي المجتمع ككل.
وأوضح محمد عامر، وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية لا تهدر الطعام كما يروج البعض، نتيجة استفادة مئات العاملين بهذه الفنادق بهذا الطعام، مشيرا الى أن الفنادق تضع لوحات إرشادية للمواطنين في الفنادق لحثهم على ترشيد الاستهلاك في الطعام، وأن الفنادق المصرية تشارك المجتمع المدني في أنشطته لمكافحة إهدار الطعام.
ونوه عامر الى أن أزمة إهدار الطعام في مصر تتعلق بالوعي وتغيير ثقافة المواطنين نحو الطعام والاهتمام بالأكل الصحي، مؤكدا أن وزارة السياحة تلزم وتحفز الفنادق المصرية بكل الطرق على ترشيد الاستهلاك في كل شئ، سواء طعام أو ماء أو كهرباء، مع تطبيق معايير الاستدامة،و أن مكافحة هدر الطعام يبدأ من الأسرة المصرية، وصولا إلى مواجهة التجاوزات حول الظاهرة تشريعيا ورقابيا.
وأشاد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، بمشروع قانون مكافحة اهدار الطعام ، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، مضيفا أنه ينظر بحكم خبرته بأن اهدار الطعام يقترب من "الجريمة"، نتيجة ضياع المياه وما يسببه من ملوثات بيئية خطيرة.
وأضاف محسن سرحان:" اهدار الطعام يؤذي الفقراء نتيجة الضغوط علي الأسواق التي ترفع الأسعار ، وتهدر حق الأجيال القادمة، بالإضافة إلي التلوث البيئي الكبير".
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن البنك أول من لفت لأزمة إهدار الطعام منذ 10 سنوات، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة، مشيرا إلي أن علي أن السوبر ماركت في مصر جزء أصيل من تعزيز اهدار الطعام بعروضه المحفزة علي تزايد أنماط الاستهلاك.
وأشار سرحان، الى أن الأغنياء هم الأكثر استهلاكا للطعام، وأن العزومات الرمضانية وغيرها كشفت عن أنماط سلوكية لابد من تغييرها حفاظا على حق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تزايد ظاهرة "التقزم" و"سوء التغذية" نتيجة الفقر.
فيما قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدمة مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، إن مشروع القانون يتدخل تشريعيا بإجراءات تحفيزية للمؤسسات على تقليل هدر الطعام، مضيفة أن مشاهد هدر المصريين للطعام مؤلمة ولا يجب الصمت عليه، خاصة بعد أن بلغت نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.
ولفتت نائبة التنسيقية إلى أن مشروع القانون يستهدف مقدمي خدمة الطعام، وأن القانون يعزز فكرة التشاركية والمسؤولية المجتمعية بين الجميع، وتعظيم دور بنك الطعام والمجتمع المدني للقيام بدورهما المطلوب، موضحة أن الأسرة المصرية مطالبة بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة