أوصى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ضرورة إنشاء الهيئة تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، وذلك لعدد من الأسباب ولعل أهمها التخلص من السياسة الجزر المنعزلة التى عانى منها المجلس القومي للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى.
الهيئة الجديدة سيكون الهدف منها أن تتفادى تعددية أوجه الصرف من خلال الوزارات المختلفة، وربما لا يحقق أهداف السيطرة على النمو السكاني إلى جانب تحديد المسئوليات والصلاحيات لتلك الجهات حتى يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، ويتم محاسبتها على تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف
ولعل الفارق هنا يكمن بأنه حينما كان المجلس القومي للسكان يتبع رئيس الجمهورية كان هناك انخفاضا واضحا المعدلات النمو السكاني وعلى العكس تماما حينما كانت تبعيته لوزارة الصحة والسكان لاحظنا زيادة واضحة في معدل النمو السكاني وهذا يؤكد على أن تكون تبعية الهيئة الجديدة في الفترة الأولى إلى آليات الجمهورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ومن ثم فإن التجربة تؤكد أن وجود هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تتميز عن المجالس التنفيذية لكونها هيئة مستقلة ذات كيان مؤسسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة ولهاكوادر هيكلية إدارية و هيكل تنظيمي حتى تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها ومحاسبة العاملين بها في حال التقصير وتغييرهم إذا لزم الأمر، وهي تخضع لباب الهيئات العامة المستقلة التي أشار إليها الدستور المصري في نصوص المواد من 215 حتى 221 مما يضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف.
