وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال الذى يأتى اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية.
- لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ولا يجوز التصادق على العقد المذكور
- يجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة بواقعة الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما 18 سنة وقت الزواج
- يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه والعزل كل مأذون أو موثق منتدب خالف هذا القانون
ويُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
