وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الخطوة تأتي ردا على عمليات القتل الجماعي للمدنيين في ضواحي العاصمة الأوكرانية (كييف) ومناطق أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة أكدت أن الأعمال التي ارتكبتها القوات الروسية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ولا يمكن التسامح معها على الإطلاق.
وأوضحت الهيئة أن هذه العقوبات الإضافية تشمل تجميد أصول نحو 400 شخص من بينهم ابنتا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونواب وأشخاص على صلة بالجيش.. كما سيتم تجميد أصول مؤسسات مالية من بينها مصرفا "سبيربنك" و"ألفا بنك"، بالإضافة إلى 26 منظمة لها صلة بالجيش بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
وأشارت إلى أنه سيتم حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، كما سيتم حظر استيراد الآلات وبعض أنواع الأخشاب والفودكا وغيرها من العناصر.
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "ماتسونو هيروكازو" إن الحكومة تعتقد أنها بحاجة إلى فرض عقوبات صارمة على موسكو بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن ولإجبار روسيا على إنهاء العملية العسكرية.
