يقع الكثيرون في مأزق التهرب الضريبي بدون وعى، بسبب عدم تقديم إقرارات الذمة المالية بانتظام، أو عدم الاهتمام بمراقبة موقفه من سداد الضرائب بشكل دورى، مما قد يعرض العديد منهم للمساءلة القانونية، وهناك العديد من الحالات التي أجاز القانون التصالح.
وهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه، والتي جاءت كالآتي:
*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
*تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
*الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق
وكشف المحامي محمد رشوان، بأن هناك إمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ففي الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .
