أطلق عدد كبير من المقدسيين الفلسطينيين دعوات تحت عنوان "في الأقصى اعتكافي"؛ للإقبال الواسع على الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك، في ليالي العشر الثانية من شهر رمضان، وذلك للتصدى لأى محاولات استفزازية من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى خلال عيد الفصح أو إدخال ما يسمى "قربان الفصح" إلى المسجد.
يأتي ذلك بعد إعلان جماعات "الهيكل" المزعوم، عن عقد محاكاة كاملة لـ"قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر أمس الاثنين.
وتأتي الدعوة بعد "قمة حاخامية" عُقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة المقبل.
ويحل "عيد الفصح" العبري هذا العام متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16-22 من شهر أبريل الجاري.
وتواصل جماعات "الهيكل" المزعوم حشد مناصريها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في عيد "الفصح"، وتدنيسه بإقامة الطقوس فيه، والتي يتخللها إدخال ما يسمونه فطير العيد، وقراءة جماعية لمقاطع من "سفر الخروج"، ودخول طبقة "الكهنة" بلباس "التوبة" الأبيض، وذبح "قربان" العيد في باحاته.
وسيحاول المستوطنون خلاله إدخال ما يسمونه "القربان" أو إدخال دمه لنثره على صحن الصخرة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 13 رمضان وحتى يوم الجمعة 21 رمضان. وأعلنت ما تسمى حركة "العودة إلى جبل الهيكل" عن مكافأة مالية لمن ينجح بتقديم "قربان الفصح" في المسجد الأقصى المبارك، خلال العيد العبري.
وبيّنت الحركة المتطرفة في دعوتها أن "من يُحاول تقديم "القربان" ويفشل سيحصل على 400 شيكل، ومن يحاول وينجح قليلاً سيحصل على 800 شيكل، أما من ينجح في ذبح "القربان" في الأقصى سيفوز بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف شيكل".
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد، وتزاد وتيرة هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية.
إلى ذلك، أكملت عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، يومها الثالث، والتي طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في جنين.
وتحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس الاثنين عن "خطر تصعيد وصولا إلى حملة أوسع في غزة أو بعض الأحداث في لبنان".
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن غياب إدانات دولية لإرهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت تفريط بالقانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء – نقلته وكالة وفا الفلسطينية - أن "اعترافات بينيت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها أو يتعامل معها بجدية، خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر، فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي".
كما أدانت المواقف التي كررها بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتدادا طبيعيا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، واعترافا صريحا بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير أزمته السياسية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا.
وشددت على أنه من جديد يثبت بينيت غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، في تحد صريح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن بينيت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين أو لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، اعترافات تكذب ادعاءات الجانب الإسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى بينت (أن تكون حكومته تمنح الفلسطينيين تسهيلات) معترفا بأن سياسته مع الفلسطينيين تعتمد (العصا والجزرة).
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بينيت التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمنى، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ولكي يخفي هذه الحقائق يبادر كعادته لكيل الاتهامات للجانب الفلسطيني في محاولة لتحميله المسؤولية عن نتائج وتداعيات الإرهاب الإسرائيلي الرسمي.
