وزيرة التخطيط تلتقى بجمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من شركاء التحول الأخضر

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعضاء جمعية رجال أعمال الأسكندرية وعدد من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص وذلك لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية والاعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات  الكربونية حتى عام 2025 وذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ، cop27 وضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر.

 

وفي إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.هبه شاهين المدير التنفيذي لـمبادرة "إرادة"و شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

 

 

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الخاص شريك اساسي في كل خطط التنمية وان الحكومة تسعي لاتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد المصري وأن مصر من بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية خضراء موضحة أنه العام الماضي كان هناك 30% من المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة خضراء لتصل هذا العام إلى 38 – 40% مشروعات خضراء ، موضحه أنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة مشروعات خضراء في 2024/2025 .

 

وتطرقت السعيد إلى أبرز المشروعات مشيرة إلى مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.

 

وأشارت السعيد إلى جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية موضحه أنها كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع الوزارة بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، لتصبح معايير الاستدامة البيئيه هي  الخطوط الاسترشادية والمعايير قومية التي يقودها القطاع الخاص

 

وفي إطار الاستعداد لقمة المناخ أشارت السعيد إلى القيام بتفعيل عدد من النقاط في قانون الاستثمار سواء كان الرخصة ذهبية مع هيئة الأستثمار والتي يتم  الحصول عليها في 20 يوم عمل كحد أقصى، موضحه أنه من ضمن التحديات التي كانت تواجه دخول القطاع الخاص تمثلت في المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات واصبحت  هيئة الاستثمار  المسئولة بالكامل عن إصدار كل الموافقات وإرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل بدعم من مجلس الوزارء وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط وهى هيئة الاستثمار.

 

وحول مشاركة القطاع الخاص أشارت السعيد إلى أن القطاع شريك اساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها  المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عددًا من القرى  بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات

 

وأشارت السعيد إلى المبادرة الشبابية "green minds" العقول الخضراء، مؤكده إيمانها بأن الطريق الوحيد للاستدامة هو الاستثمار في البشر، موضحه أنه تم البدء في الاستثمار في الشباب منذ عامين من خلال مبادرة كن سفيرًا على تدريب الشباب على ماهية الاستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، حيث تم تدريب حوالي 7000 شاب وتم اعتماد حوالي 600 شاب كمدربين  في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص موضحه أنه كان هناك تنوع في الفئات من الشباب حتى سن 35 عام، موضحه أنه يتم حاليًا البدء في النسخة الثانية من كن سفيرًا حيث سيتم الاستثمار في تلك المبادرة بحيث يتم تدريب الشباب على مستوى الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلبة المدارس بتوصيل فكرة الحفظ على الموارد لهم.

 

وأشارت السعيد إلى خطة الدولة في الاستثمار ومشروعات الدولة الموجودة في استراتيجية تغير المناخ حيث تم وضع كل المشروعات حتى عام 2050، موضحه أنه يتم العمل حاليًا على تحديد المشروعات التي تستطيع الدولة الاستثمار فيها، والمشروعات التي سيتم مشاركة القطاع الخاص بها.

 

ومن جانبه قال محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الجمعية تعاونت مع الحكومة في عدد من الشراكات منها التدريب الفني وتم إنشاء مركز تدريب فني صناعي وجاري  العمل على تطويره.

 

وأكد هنو أهمية التحول الأخضر، موضحًا كونه هدفًا رئيسيًا لدى جمعية رجال الأعمال بتشجيع التحول الأخضر، مثمنًا جهود الحكومة في هذا السياق، متابعًا أن المبادرة التي اطلقتها وزارةالتخطيط للتحول الاخضرهي منصة ومثال يتم إعطاؤه للاّخرين ونجاحه يسهم في تشجيع الكثير على الاقتضاء بتلك المبادرة وهي مبادرة للجميع وليس فقط جمعية رجال الأعمال، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإلقاء الضوء على المبادرة وتقديم الدعم لها.

 

وتناول د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  الحديث حول منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى التقرير الطوعي الوطني الذي تم إعداده منذ حوالي أربعة سنوات والذي كان يركز جزءًا منه على ما تم تحقيقه من قِبل القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة.

 

وأكد كمالي أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، وكذا مبادرة تنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم التفكير في طريقة للتواصل بطريقة إلكترونية لتجميع تلك المبادرات والبيانات الأساسية الخاصة بها مما يساعد في دفع الجهود في مجالات معينة لوجود زخم والاستفادة من تلك المجهودات وعدم الإزدواجية بها لذا تم إنشاء منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، موضحًا أن الوزارة تهدف من خلال المنصة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية المستدامة على المستوى المحلي بهدف تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

 

وتابع كمالي أن المنصة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة المنظمات غيرالحكومية المحلية والدولية، ومؤسسات القطاع الخاص من الشركات والجمعيات غير الهادفة للربح والبنوك والجامعات، وذلك من خلال خلق قناة لتعزيز مشاركتهم ودمج مساهماتهم من مشروعات ومبادرات قائمة أو مقترحة، وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية على المستوى المحلي.

 

وقال شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إن البلد بها جواهر من القطاع الخاص ويمثلون نموذج جيد جدا للقطاع الخاص في مصر، مشيرًا إلى أن المناخ المحلي في مصر بيعاني ويحتاج إلى مبادرة، متابعًا أن اللقاء بمجوعة شركات القطاع الخاص يمثل بداية لبناء الطريق، مؤكدًا الرغبة في كسب الثقة لتصبح تلك الشركات شريكًا في التوسع والترويج والتاثير على المجتمع المصري والقطاع الخاص بصفة عامة، متابعًا ان مجموعة الشركات المشتركة في اللقاء سيكن لها دورين اولهما الحوار مع الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاّخر كشركاء في العديد من المجالات موضحًا أن هناك نماذج من الشركات لديها مبادرات يمكن العمل على توسيعها.

 

ومن جانبه أوضح د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه يتم تقديم حياة كريمة كنموذج يحتذى به في تبني المعايير الخضراء أو معايير الاستدامة البيئية، متابعًا أن العديد من المشروعات التي تتم ضمن مبادرة حياة كريمة تتوافق مع المعايير الخضراء ونوعية المشروعات الخضراء، مشيرًا أنه عند وضع دليل معايير الاستدامة البيئية كان من أبرز فوائده توضيح وتجميع جهود الدولة في دليل واحد وتقرير واحد يعكس جهود الدولة والحكومة والقطاع الخاص.

 

وتطرق حلمي بالحديث حول مشروعات تبطين وتأهيل الترع، وإدخال الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة وكذا إدخال الغاز الطبيعي، ومحطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وكذا مشروعات رصف الطرق وإنارتها بلمبات الليد وكباري الري، باعتبارها مشروعات خضراء.

 

وتابع حلمي أنه عند وضع النموذج الخاص بالمشروعات الخضراء تم وضع حوالي 20 معيار يتم العمل على العديد منهم بالإضافة غلى بعض التدخلات التي من الممكن دخول القطاع الخاص بها لمشاركة الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة مهمة لقيام القطاع الخاص بإجراء توطين المعدات والمهمات، الأدوات المراد استخدامها في حياة كريمة وبما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

 

وأكدت هبة شاهين المدير التنفيذي لـمبادرة "إرادة" أهمية الهدف من مبادرة تشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، مشيرة إلى المبادرة التي تم توقيعها بين الوزارة والصندوق السيادي وإرادة ومجلس الوزراء وهيئة الاستثمار لدعم القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحه أنه تم النظر إلى قانون الاستثمار والذي يضم العديد من الحوافز الإيجابية والتي منها إعطاء 50% خصم على التكاليف الاستثمارية، مضيفه أن قانون الاستثمار تطبيقه كان في غاية الصعوبة حيث أن الفصل بين المشروعات التي من الممكن أن تستفيد من هذا القانون لم يكن واضحًا، فكانت المبادرة تدور حول إمكانية التعديل في القانون للمساهمة في تشجيع المستثمرين، حيث تم العرض على رئيس مجلس الوزراء ليتم بعدها صدور تلك القرارات، مما يعكس سرعة استجابة الحكومة في هذا المجال، متابعه أنه تم التركيز على حوالي ثلاثة محاور تتمثل في الهيدروجين الأخضر، الصناعات البديلة البلاستيك أحادية الاستخدام، والنقل الإلكتروني.

 

وأوضح شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ cop27 والذي لديه ثلاثة مسارات عمل رئيسية أولهما المسار التفاوضي والثاني هو مسار المبادرات مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديمين، متابعًا أن المسار الثالث حول المنطقة الخضراء، متابعًا أن الحكومة تسير على تلك المسارات الثلاثة في إطار الاستعدادات لاستضافة cop27.