أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن رئاسة مصر للمؤتمر فرصة جيدة لعرض قصة نجاحها فيما حققته من خطوات هامة في ملف البيئة والمناخ وصون الموارد الطبيعية، وإقامة مزيد من الشراكات والاستثمارات بهدف إنقاذ الكوكب، وإستمرار مصر في دورها القيادي على المستويين العربي والإفريقي في دفع أجندة البيئة العالمية متعددة الأطراف، والتي أرست مصر قواعدها إلى جانب اتفاقيات ريو الثلاث من خلال عمل الدكتور مصطفى كمال طلبة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في ملتقى دعم الأمم المتحدة لمصر في استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، كما شاركت عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الخاصة بدراسة اجراء مسح حول الوعي الوطني بقضية تغير المناخ والتواصل المشترك حول المؤتمر، وذلك بحضور السيدة ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأي العام " "بصيرة".
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص اجراء مسح وطني حول الوعي بقضية تغير المناخ، أنه سيسمح بالتعمق في مزيد من تفصيلات تلك القضية والوقوف على النقاط التي تحتاج مزيد من العمل، من خلال قياس حجم الوعي الوطني بأبعاد تلك القضية، وتحديد المحتوى المناسب لسد الفجوات المعرفية فيه، لبناء وعى يتيح فرصة واسعة لإشراك المواطن في عملية مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر لأول حوار وطني للمناخ يستهدف مختلف الفئات كالشباب والمرأة والمجتمعات المحلية والسياسيين ورجال الدين وغيرهم، بهدف خلق مشاركة مجتمعية حقيقية، وزخم وطني بتحدي تغير المناخ يستمر لما بعد مؤتمر المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة إلى دور هذا المسح في توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بما يساعد متخذي القرار على المضي قدما، وتنفيذ مزيد من التدريب والأنشطة التوعوية للمواطنين حول تحدي المناخ وتأثيره على نوعية الحياة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ تحرص على أن تراعي المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر البعد الإنساني ومصلحة المواطنين والمجتمعات حول العالم، وتبني على المبادرات السابقة التي تم اطلاقها في مؤتمرات المناخ بعد اتفاق باريس، وتضمن إشراك المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ والبلدان النامية، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.
واستعرضت الوزيرة ملامح بعض المبادرات المقترحة لاطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، ومنها في مجال التخفيف مبادرة نقل الطاقة، والتي تركز على آليات وادوات وأفضل ممارسات نقل الطاقة، وتبني على المبادرات السابقة مثل المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وتكرارها في مناطق اقليمية أخرى، ومبادرة النقل المستدام بمفهومه الواسع والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة واتاحتها للدول النامية، وآليات إشراك القطاع الخاص والمواطنين في تبني هذا المفهوم.
وأشارت أيضا في مجال الزراعة إلى مبادرة نظام الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي وعلاقته بالأمن المائي، والربط بين مبادرتي ندرة المياه وإدارة المناطق الساحلية، وتصديها لتأثير تغير المناخ على استدامة نوعية حياة الصيادين، حيث تنفذ مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP مشروع ضخم في مجال ادارة المناطق الساحلية يقدم حلول قائمة على الطبيعة وسبل حفاظ المجتمعات المحلية على استدامة نوعية الحياة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إدارة المخلفات من الموضوعات الجديدة التي لم يتم مناقشتها في مؤتمرات المناخ سابقا، لذا ستتناوله إحدى المبادرات فى مؤتمر المناخ COP27، لعلاقته المباشرة بتغير المناخ، وتأثير تزايد المخلفات وتراكمها على تزايد انبعاثات الاحتباس الحراري، حيث سيتم تناوله من منظور إقليمي وعالمي من خلال مبادرة حول إدارة المخلفات في أفريقيا تتعلق بالتدوير، وخاصة البلاستيك الذي أصبح على مائدة الاهتمام العالمي مؤخرا بعد قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة الخاصة بالبلاستيك وضرورة البدء في العمل عليها من الآن.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى المدخل القائم على النظام البيئي ضمن مبادرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ هي موطن للطبيعة، وتضم أول محمية طبيعية معلنة في مصر وهي رأس محمد، والتي تتضمن نبات المانجروف كنموذج طبيعي لتحقيق التوازن البيئي بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ، من خلال تنقية المياه من الملوثات وتخزين الكربون من الهواء، لافتة إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي عالميا، وجهود مصر في العمل على هذا الملف في السنوات الأخيرة، خاصة أن سبتمبر القادم سيشهد إطلاق خارطة طريق التنوع البيولوجي ٢٠٥٠ خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، والذي عملت مصر على مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، بما سيساعد فى الربط بين اجندتي مؤتمرا المناخ والتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة أيضا على مراعاة دمج النوع والمساواة بينهم ضمن موضوع التكيف، وكيفية مساعدة المرأة باعتبارها الأكثر تأثرا بتغير المناخ على التكيف، والاستفادة من معرفتها التراثية ومهاراتها واشراكها في عملية المواجهة ، حيث سيتم تخصيص يوم كامل للنوع بمؤتمر المناخ، إلى جانب مبادرة نظام الانذار المبكر من الكوارث لتحسين إدارة الفيضانات والجفاف في أفريقيا.
وفيما يخص تمويل المناخ، أوضحت الوزيرة أنه على رأس الموضوعات المطروحة في المؤتمر، ومناقشة التمويل المختلط وايجاد آليات تمويلية مبتكرة، ومضاعفة تمويل التكيف، وتكرار النماذج التمويلية الناجحة، بالإضافة إلى المبادرات المعنية بالبعد الإنساني وتحقيق التضامن والتوحد بين البشر لمواجهة تحدي تغير المناخ، والبعد الاجتماعي لتغير المناخ وتأثيره على المجتمعات المختلفة، وضرورة تضمين شبكات الأمن الاجتماعي لأزمات تغير المناخ، وحساب المخاطر، إلى جانب مبادرة إعادة النظر في أنماط الاستهلاك وعلاقتها بالتغذية، والنظر للصحة من منظور الأمراض الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، وتأثير أنماط الاستهلاك على زيادة آثار تغير المناخ وحقوق الأجيال القادمة في الغذاء والصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة