استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و331 شهادة جمركية خلال مارس الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها».
وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت مليارًا و250 مليونًا و726 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و910 ملايين و558 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 389 مليونًا و469 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال مارس الماضى بتصدير مشمول 3 آلاف و601 بيان جمركى تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 9 مليارات و295 مليونًا و719 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 7 ملايين جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مارس الماضى حوالي 4 مليارات و614 مليونًا و713 ألف جنيه.
