** تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة الحاصلين على أجر من الخزانة العامة
** تشكيل لجنة لحصر المشروعات المتوقف تنفيذها والأسباب وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية
** تحديد المسئولية تجاه مخالفة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية
** تعديل قرار الحد الأقصى للأجور ليشمل كل من يحصل على أجر من الخزانة العامة أيا كانت وظيفته
** إعادة النظر في الاستعانة بالمستشارين والخبراء لتكون في أضيق الحدود فى ظل تزايد أعدادهم في بعض الوزارات
** التطبيق الفعال لمحاسبة المسئولية عن القرارات في بعض الجهات التى تتسبب فى إهدار المال العام
** ترشيد نظام الاقتراض وعدم التأخر في اتخاذ الإجراءات لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ
** قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها
** توصية بحصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراضي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
** تحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، والتى تبلغ نحو 465.6 مليار جنيه
** اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي
** العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
** جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها
** إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج وتحفيزهم لتوجيه استثماراتهم إلى مصر
أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، تقريرها عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، تمهيداً لعرضه على المجلس فى الجلسات العامة الفترة المقبلة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه فى ضوء تحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 من واقع حسابها الختامي، وفي إطار ما تكشف لها من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت في الاجتماعات التي عقدتها مع ممثلي كل من وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرهم من ممثلي الوزارات الأخرى والجهات التابعة فضلا عن ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي ضوء متابعتها لمدى التزام الحكومة وغيرها من الجهات من خارج السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التوصيات التي أدرجتها في تقاريرها العامة عن الحسابات الختامية لموازنات كل من السنة المالية 2018/2019، والسنة المالية 2019/2020، والسنة المالية 2020/2021، ووافق عليها المجلس، وفي ضوء ما اتخذته من قرارات، فإن اللجنة استقرت على توصياتها بشأن الحساب الختامي.
وأوصت اللجنة بسرعة موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجان التي تم تشكيلها ليتسنى للجنة دراستها وفحص ما جاء بها من موضوعات توطئة لاتخاذ القرار البرلماني الملائم تجاهها، وتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية تحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التي ساهمت في هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه متخذها فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة، وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب وذلك خلال مدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل إلى الحكومة.
ودعت اللجنة إلى تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور .
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء كون لجنة الخطة والموازنة هي المعنية بمالية الدولة وخطتها العامة ومن واقع حرصها على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية في المرحلة القادمة للتعامل مع قضية عجز الموازنة فإنها تضع أمامها بعض التوصيات في مجالات ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة واستداء مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة.
وفي مجال ترشيد التعامل مع أموال الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية - وحدات الإدارة المحلية) والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن ذلك يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال في مجال شئون البيئة (وزارة شئون البيئة ، جهاز شئون البيئة)، وفي مجال الهجرة (وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الخارجية)، وفي مجال البحث العلمي المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من ناحية)، وفي مجال التعاون الدولي (وزارة التعاون الدولي، وزارة الخارجية).
وتضمنت التوصيات إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة، والاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية.
وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود، وإعادة النظر في مدى الحاجة التي نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصيلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصيلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.
وإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظيه بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة في أحدها إلى 54 خبيرا ومستشارا.
وأوصت اللجنة بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، والبحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة وقد أفسحت العديد من اجتماعاتها لبحث وتدارس هذه القضية، وفي إطار هذا الاهتمام فقد رصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة، وهو ما رآه المجلس أمرأ محمود وسرعان ما وافق عليه وشجع الحكومة على المضي قدما في اتجاه هذا التزايد، ومن خلال قراءة اللجنة المتأنية لنتائج تنفيذ استخدام هذه الاعتمادات في الأغراض المخصصة لها فقد تبين لها وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.
وقالت اللجنة إنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه إلا أن واقع الأمر ينبیء أن الأمر مازال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الاستشاري ولمزيد من الضبط.
وتوصي اللجنة بقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
وأكدت على أن يتم إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمني أولا بأول مع وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، وتفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
وفي مجال تنمية الموارد واستئداء مستحقات الدولة، أشار التقرير إلى تبنى اللجنة مفهوم تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات لما للأخير من آثار قد تمس الوضع المعيشي لمحدودى الدخل من المواطنين، وفي هذا الخصوص توصي اللجنة بحصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراضي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد منها يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغيره من سيارات وعدد وآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها .
وطالبت لجنة الخطة والموازنة فى توصياتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، وفي هذا الإطار يشار إلى أن قيمة، تلك الديون في 30/6/2021 بلغت نحو 465.6 مليار جنيه بما يعني نحو 98.6% من قيمة عجز الخزانة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه .
وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية ولما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهريب إلى أدنى مستوى ممكن لها، وهو ما يتطلب وضع أنظمة جادة وفعالة تمكن من الحد من هذه الظاهرة وتطبيق نظم محاسبية المسئولية في حالة الإخلال بهذه النظم، والعمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.
وشملت التوصيات العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، واتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة إلى الخزانة العامة أولا بأول في المواعيد المقررة، وتطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلي والدولي، فضلا عن نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحي من الخارج
كما أوصت اللجنة بإعادة صياغة الدور الذي يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية التي سوف تضطلع بها الدول العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها في هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية الأجنبية وبما يؤدي في النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وتضمنت التوصيات إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنمية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية، يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة
طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل الخ.
وفي مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وتحسين أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية، توصي اللجنة بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.
وتابعت: تلاحظ للجنة عدم توازن جانبي معظم المراكز المالية لوحدات الجهاز الإداري (الأصول والخصوم) الأمر الذي تنبه عليه اللجنة بضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لضبط جانبي المراكز المالية لوحدات الجهاز الإداري لما لهذه المراكز المالية من
أهمية لأنها تظهر أصول وخصوم الدولة، كما تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامي الموازنة الجارية بتوزيع للفائض المرحل الأمر الذي يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات، وكذلك يخالف قوانین إنشائها، وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس .
