قررت شركات اتصالات نيجيرية تطبيق حظر جزئي على 73 مليون خط هاتف محمول (بطاقة SIM) غير مسجل، تنفيذا لتوجيهات من الحكومة النيجيرية تستهدف السيطرة على مشكلات انعدام الأمن وجرائم الابتزاز والخطف.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن أصحاب الخطوط المحظورة لن يتمكنوا من إجراء أي مكالمات حتى إشعار آخر؛ حيث طالبت شركات تشغيل خطوط الهواتف المحمولة جميع المشتركين من أصحاب الخطوط المحظورة بتسجيل بياناتهم لرفع الحظر عنهم.
في حين كشفت هيئة تنظيم الاتصالات الرسمية أنه من بين 198 مليونا و123 ألفا و431 مشتركا تقدم ما يزيد عن 125 مليون شخص من مستخدمي بطاقة SIM بأرقام الهوية الوطنية (NINs) للتسجيل والتحقق والتصديق الفوري، في حين لم يُقدم أكثر من 73 مليون مستخدم آخرين على هذه الخطوة بعد.
وكان رئيس هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية، عبدالرشيد باوا، قد أكد، في أبريل 2021، أهمية تحديد هوية عملاء شركات الاتصالات في دعم جهود الحكومة الفيدرالية للتصدي للمحتالين ومكافحة الجرائم السيبرانية، إلى جانب تعزيز الأمن القومي وتحسين إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين.
