استكملت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة الفريق محمد فؤاد الدجوى، مناقشة المتهمين فى قضية «قيادة تنظيم الإخوان الإرهابى» بزعامة سيد قطب، وذلك فى جلسة 14 إبريل، مثل هذا اليوم، 1966، بمناقشة اثنين من قيادات التنظيم وهما، أحمد عبدالمجيد «المسؤول عن المعلومات، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تنظيمات الإخوان السرية فى الصعيد، كما ناقشت المحكمة المتهم «صبرى عرفة».
بدأت المحكمة جلساتها يوم 9 إبريل 1966، وواصلت مناقشتها مع سيد قطب زعيم التنظيم ، وفى 13 إبريل 1966، ناقشت على عشماوى المسؤول عن التسليح وتنظيم القاهرة.. «راجع، ذات يوم، 13 إبريل 2022»، كما ناقشت عبدالفتاح إسماعيل «مسؤول التمويل»، ووفقا لجريدة الأخبار 14 إبريل 1966، فإن «إسماعيل» كان عمره 41 عاما، وحسب اعترافاته، فإنه اعتقل فى عام 1954 ضمن المقبوض عليهم فى محاولة الإخوان لاغتيال جمال عبدالناصر بميدان المنشية بالإسكندرية، 26 أكتوبر 1954، ولم يحاكم وخرج من السجن عام 1956، وكان يعمل «تاجر منى فاتورة وغلال وقبانى» برخصة من محافظة دمياط.
شملت المناقشة معه، دوره مع آخرين فى تكوين التنظيم الجديد ومقابلتهم لسيد قطب لعرض زعامة التنظيم عليه، وقال إن قيادة التنظيم كانت مكونة من، على عشماوى مسؤولا عن السلاح والقاهرة، ومجدى عبدالعزيز للتدريب على السلاح والإسكندرية والبحيرة، وصبرى عرفة للدقهلية والغربية، وأحمد عبدالمجيد للصعيد والمعلومات، واعترف بأنهم تدربوا على السلاح، وأنه هو تدرب على يد على عشماوى، وكشف عن أنه اشترى للتنظيم خمسة مدافع رشاشات من عبدالخالق الغرباوى من بلقاس بالدقهلية و5 مسدسات، وتدرب على المدفع الرشاش والمسدس والقنبلة، وقال إنهم صنعوا مفرقعات، وأجروا تجارب بها فى الجبل وكانت نتيجتها مائة فى المائة.
وأكد أن مسألة السلاح وافق عليها سيد قطب، وكشف عن أنهم بدأوا فى دراسة جرائم الاغتيال والتخريب فى يونيو ويوليو 1964، وأن خطة اغتيال جمال عبدالناصر كان مقررا أن يقوم بها مجدى عبدالعزيز، وتم تكليفه بدراستها، والاتفاق على أن يسافر على عشماوى إلى الإسكندرية ليدرس عملية اغتيال رئيس الوزراء على صبرى، ويقابل مجدى لدراسة اغتيال الرئيس، وأنه بنجاح الاغتيال تنفذ عملية نسف محطات الكهرباء، وأكد أن زينب الغزالى كانت تعرف بأمر التنظيم، وكشف عن أن سيد قطب أرسل رسالتين مع أخته حميدة، أول رسالة يطلب منا ألا نعمل شيئا، والثانية أن نعمل كل شىء، وذكر أن سيد قطب أوصى بأن يكون خليفته فى قيادة التنظيم محمد يوسف هواش، وقال إن أسرته الأولى فى التنظيم كانت مكونة من صلاح، ومحمود عزت، ومحمود فخرى، وتدربوا على المصارعة فى إمبابة، والأسرة الثانية كانت من مرسى ومحمد بديع «مرشد الجماعة فيما بعد» وعاطف.
فى جلسة المحكمة يوم 14 إبريل 1966، ووفقا لجريدة الأخبار فى تغطيتها الموسعة للجلسة، يتكشف مدى جدية واهتمام التنظيم بجمع المعلومات من مصادرها حتى تكون قاعدة لتحرك كوادره فى الأعمال الإرهابية، وكانت اعترافات أحمد عبدالمجيد المسؤول عن المعلومات شاهدا على ذلك.. وقال إنه كان يجند الأعضاء ليجمعوا له المعلومات والشائعات ويترجموا له الصحف الأجنبية، وأنه كان يختار أشخاصا له ميزات خاصة، ويقابل الواحد منهم باسم مستعار «عشان مكشف نفسى».. يضيف: «كنا عاوزين مطبعة وزنكوغراف وتصوير وخرائط لمصر والسودان علشان تهريب الأشخاص»، وكشف عن أنه أعطى مسؤولية فن المكياج لواحد عشان تغيير معالم الوجه».
وذكر أنه من الأسماء التى كلفها بالترجمة، مرسى مصطفى، محمد بديع، ومحمد عبدالمنعم شاهين، وقال: «كنت أعطى الصحف الأجنبية لهم لترجمتها، وأحدد الموضوعات اللى يترجموها وهى المتصلة بالنواحى الإسلامية».. وأضاف أنه كلف فى طنطا مصطفى عبدالمعطى بجمع الأخبار المهمة، وتوصيل الكلام والشائعات واتجاهات الناس والفرح أو الذم فى الحكومة».. ولما سأله رئيس المحكمة: «وده يهمك فى إيه؟.. رد: «احنا كنا تنظيم إخوانى يواجه الحكومة ولازم نعرف عدونا».
وواجهه رئيس المحكمة باعترافاته فى تحقيقات النيابة بأنه كلف مجموعة إسكندرية «مجموعة هلال سالم» بأن تدرس الميناء والمرافق المهمة وإدخال أفلام بوليسية وجاسوسية، ثم سأله تعرف «على جريشة»؟.. أجاب: أيوه وكلفته بكل المعلومات التى يعرفها، وهو كان مستشارا فى مجلس الدولة وله صداقات، ويعرف ضباط المباحث، ويعرف منهم المعلومات».. وأضاف أنه كلف إسماعيل الفيومى بجمع المعلومات على أساس أنه كان يعمل مع الرئيس فى القصر، قال: «كلفته يجيب أخبار ومواعيد قطار رئيس الجمهورية، ويجيب مواعيد حرس القصر الجمهورى، وعناوين رئيس الوزراء والوزراء، وكشف: «كان فيه واحد فى حرس الوزارات اسمه يوسف الخطيب وكلفته بأى معلومات يعرفها».
