وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية الجمهورى رون دى سانتس قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعا من العمل دون استثناء لحالات الاغتصاب أو الإتجار بالبشر أو زنا المحارم.
وأشارت شبكة "سى إن إن" إلى أن القانون الذى يدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من يوليو المقبل، يسمح بإعفاءات فى حالات يكون فيها الحمل خطر كبير على الأم أو فى حال وجود عيب خطير بالجنين يتم رصده من قبل اثنين من الاطباء اللذين يؤكدان التشخيص كتابةً.
وبهذا القانون، تصبح فلوريدا أحدث ولاية يحكمها الجمهوريون التى تفرض حظرا على الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، تجاهل المجلس التشريعى لولاية كنتاكى نقض الحاكم الديمقراطى أندى بيشار على مشروع قانون واسع للإجهاض بالولاية، والذى يحظر أغلب حالاته تقريبا بعد مرور 15 أسبوعا من الحمل.
وفى ولاية أوكلاهوما، وقع الحاكم الجمهورى كيفين ستيت يوم الثلاثاء الماضى قانون يجعل إجراء الإجهاض غير قانونى فى الولاية مع استثناء وحيد فقط فى حالة الطوارئ الطبية.
وذكرت "سى إن إن" أن المحكمة العليا الأمريكية على وشك تأييد قانون صدر فى ولاية ميسسيبى والذى يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل. كما أصبح مصير قرار المحكمة التاريخى الصادر فى عام 1973 والذى سمح بالإجهاض بشكل قانونى لأول مرة، معلقا. ويأمل النشطاء المعارضون للإجهاض أن توجه له الأغلبية المحافظة بالمحكمة ضربة.
وكانت فلوريدا قد سمحت بالإجهاض فى السابق فى النصف الثانى من فترة الحمل، مما جعلها واحدة من أكثر الولايات تساهلا فى الإجهاض فى جنوب شرق أمريكا. وقال المؤيدون للإجراء إن كثير من النساء من الولايات المجاورة كانوا يأتون إلى فلوريدا لإجراء الإجهاض، وهو ما يعنى أن تغيير قانون فلوريدا سيكون له تأثير فى المنطقة.
