حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 خطوات لشركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم التقسيط، وذلك للاستعلام الائتماني عن الجدارة الائتمانية للعملاء وهي:
1- الاشتراك في نظام الاستعلام الائتماني من خلال إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزي المصري، ولجهات التمويل في سبيل ذلك-دون الحاجة للحصول على تفويض من الراغبين في الحصول على التمويل- الاستعلام من تلك الجهات عن المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وإرسال بياناتهم إلى جهات الاستعلام الائتماني.
2- القيام بعمل الاستعلام عن العملاء للتحقق من جدارتهم الائتمانية قبل منح التمويل.
3- عدم تجاوز الحدود الائتمانية المقرر منحها للعملاء، مع مراعاة القواعد الرقابية المتعلقة بمعدلات أعباء الديون على العملاء، إن وجدت.
4- إخطار العملاء-الذين تقرر رفض منحهم التمويل- بأسماء وعناوين جهات الاستعلام الائتماني، والأسباب التي أدت إلى رفض التمويل من واقع تقارير الاستعلام الائتمانية الخاصة بهم، مع تعريفهم بكيفية تقديم تظلم على المعلومات والبيانات غير الصحيحة الواردة بتقاريرهم الائتمانية، وذلك مع عدم الإخلال بحق جهات التمويل في رفض منح التمويل لأي من العملاء، وفقًا لدراستها الداخلية، ومع عدم وجود ما يسئ للعملاء من واقع تقارير الاستعلام الائتمانية.
حصل آلاف المستهلكين فى مصر على تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه من 26 شركة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، خلال العام الماضى، يأتى ذلك بفضل نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية، فى خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتمانى عن عملاء التمويل الاستهلاكى بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكى من الضريبة على القيمة المضافة.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
