أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواقف الدول التى عبرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلى على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، والمعتكفين فيه، والتى حملت حكومة الاحتلال المسئولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورًا.
وأعربت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها، اليوم السبت، عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التى صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التى استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث، خاصة فى ضوء الانتهاكات البشعة التى قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن البيانات بمجملها، لم ترتق لمستوى الحدث والتوقعات، ولم تلامس الحقيقة أو تعكس ما حدث، وإنما اختبأت وراء كلام عام يدين مجهولًا ويطالب الجميع بالهدوء.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، والاعتراف أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، وأن ما قامت به شرطة الاحتلال من أعمال فاشية، تجلت فى طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين فى باحات الحرم القدسى الشريف.
وشددت الخارجية الفلسطينية على وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر عليه بجمل عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية، مشيرة إلى أن ما تم بالأمس يعتبر انتهاكًا إسرائيليًا لحرمة المكان المقدس، وللقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي، وللحق فى العبادة، ولحرية التنقل والوصول لأماكنها، كذلك لحرمة شهر رمضان.
وتابع بيان الخارجية الفلسطينية "إن مثل هذه البيانات لا تمارس أى ضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، بل تستغلها للتمادى فى تعاملها وتصرفاتها كدولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وتدفعها لارتكاب المزيد من الانتهاكات".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن مصدرى تلك البيانات ما زالوا يتبعون الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير فى التعامل مع الموضوع الفلسطينى مقارنة بما نقرأه يوميًا من تصريحات وبيانات عن مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث فى قارة ليست ببعيدة عنا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول والمنظمات إعادة النظر فى مستوى بياناتها، لترقى لمستوى الحدث، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من ظلم تاريخى ما زال مستمرًا.
